تعيش عمالة تطوان حالة استثناء، بسبب الصراع الطاحن الذي يجري منذ مدة بين يونس التازي وعدد كبير من رؤساء الجماعات بتراب المنطقة. واعتبر عامل تطوان أن الخلل في التنمية الرياضية يأتي من سوء تدبير هؤلاء الرؤساء، وهو الدافع الذي جعله يبحث عن مكامن الخلل إداريا وماديا، ويسجل ذلك في شكايات ويتقدم بها للمحكمة الإدارية. 

هذا الوضع شمل أكثر من خمسة رؤساء جماعات، حيث نجح عامل تطوان في عزل أحدهم، ويتعلق الأمر برئيس جماعة بنقريش المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة. هذه الأجواء أربكت السير العام بمختلف الجماعات الترابية التابعة لنفوذ عمالة تطوان، حيث أن كل الرؤساء يعيشون حالة الحيطة والحذر من السقوط في "شباك" المتابعات القضائية.

في نفس السياق، انضاف مؤخرا رئيس جماعة واد لاو محمد الملاحي، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للائحة الرؤساء الذين كان عامل تطوان وراء مقاضاتهم. وتم اتهام الدلاحي باتخاذ قرارات انفرادية من دون الاعتماد على قرارات المجلس في الدورات العادية والاستثنائية. كما تم اتهام نفس الرئيس بالتأشير على رخص مرتبطة بالتعمير خارج الضوابط القانونية.

في ظل هذا التوجه، الذي يشكل حالة استثناء على الصعيد الوطني، يتساءل ممثلو الأحزاب السياسية بالمنطقة: ما هو المخطط الذي يرمي إليه عامل تطوان، وهو يسعى للإطاحة بأكبر عدد من رؤساء الجماعات الترابية بتطوان؟