يعتبر ميناء آسفي من المشاريع الملكية ذات التوجهات الاقتصادية الكبرى، لكن الذين سهروا على إنجاز هذا المشروع فشلوا في كل المخططات التي رسموها له. وسبق للوزير اعمارة أن وقع منشورا تم نشره بالجريدة الرسمية، يؤكد بأن ميناء آسفي سيتم فتحه يوم 28 غشت 2019، لكن ذلك كان مجرد توقعات، إذ تأكد أن ميناء آسفي يحتاج للعديد من الأشغال الهامة وميزانية مالية إضافية، بينما الورقة التقنية التي كانت مسطرة لهذا الميناء لم تتحدث عن هذه المعطيات، وكأن الأرقام التي تضمنتها تتحدث عن مشروع آخر غير ميناء آسفي.

فميناء آسفي رصدت له في بداية الأمر 4 ملايير درهم، وتم تدشينه من قبل الملك محمد السادس سنة 2013. وكانت المحطة الأولى المقررة لإنهاء الأشغال به محددة في 2017، ليتم تمديد فترة ثانية لسنة 2019، وتتواصل حاليا الفترة الثالثة، عبر فتح أظرفة بطلب عروض من أجل إنجاز ما تبقى من أشغال، حيث رصدت لذلك ميزانية مالية ضخمة حددت في حوالي 6 مليارات.

من هنا يتأكد أن ميناء آسفي استنزف أموالا ضخمة من دون الاستفادة من خدماته؛ ويتأكد حاليا أن استراتيجية إنجازه لم تكن محكمة. وكان يعول على هذا الميناء بأن يكون محطة اقتصادية ضخمة من خلال اعتباره قاعدة لوجسيتيكية لرفع حركة صادرات الفوسفاط  بـ 10 ملايين طن إضافية خلال السنة الواحدة.