في جلسة رسمية ترأسها محمد البوعمري، رئيس بلدية الدروة، كان محورها "استنجاد قطاع التعليم العمومي بقطاع التعليم الخصوصي"، بادر رئيس بلدية الدروة إلى القيام بخطوة واكبتها العديد من الانتقادات، حيث أن فعاليات محلية ترى في مبادرة محمد البوعمري إجراء تنقصه مجموعة من الترتيبات المحكمة ومن إبرام الصيغة القانونية لذلك انطلاقا من إبرام شراكة بين الطرفين، وغياب هذا الإجراء  خلق مجموعة من ردود الفعل تم إجمالها في التساؤل التالي: هل ما أقدم عليه رئيس الجماعة الترابية للدروة عملا مشروعا أم هي خطوة غير متزنة؟

فبحضور عدد هائل من مالكي مؤسسات التعليم الخصوصي بمنطقة الدروة ، قدم محمد البوعمري طلبه لهؤلاء طالبا منهم دعم مؤسسات التعليم العمومي بالمنطقة، وذلك بترميم العديد من المرافق التي تعاني من غياب الصيانة (مراحيض، قاعات، ساحات، أبواب...). بدورهم لم يتردد المستثمرون في إبراز استعدادهم لهذا المقترح.

لكن هذه الخطوة التي بادر إليها رئيس بلدية الدروة، ظلت محاطة بمجموعة من الضبابية في تدبيرها، ومحاطة بمجموعة من التساؤلات، نجملها في ما يلي:

1- كيف يتقدم رئيس بلدية الدروة بطلب إصلاح المؤسسات التعليمية العمومية وهو لا يتوفر على ورقة تقنية مفصلة لكل الخصاص المرتبط بهذه المؤسسات؟

2- ما هي القيمة الإجمالية لهذه الإصلاحات، وكيف ستكون مساهمة مالكي المؤسسات الخصوصية في عملية دعم الإصلاح، وهل الأمر سيكون بالإصلاح المباشر أم بالمساهمة المالية؟

3- لماذا تم تغييب مدير المديرية الإقليمية للتعليم ببرشيد باعتباره المسؤول الأول عن قطاع التعليم بالمنطقة؟

4- هل وصل الأمر بوزارة التعليم إلى هذا الحد من "الفقر" لتصبح عاجزة عن إصلاح مرافق مؤسسات تعليمية عمومية؟

وإذا كانت هذه الأسئلة ذات حمولة قانونية وقطاعية ثقيلة، فلا يجب المجازفة بأي برنامج لا يدخل ضمن اختصاصات المجالس الجماعية، وكان حريا برئيس بلدية الدروة أن يخصص غلافا ماليا من ميزانية الجماعة، ويدرجه في دورة استثنائية وتسير الأمور بشكل سلس وعادي، بدلا من الخطوة التي أقدم عليها، والتي تلتها مجموعة من التعاليق، وبشكل خاص من الذين تمت دعوتهم لدعم مؤسسات قطاع التعليم العمومي.