عقد مرصد آجال الأداء، يوم الجمعة 7 فبراير 2020 بالرباط، اجتماعه الثالث. ويهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة أهم التطورات التي تم تحقيقها من طرف السلطات العمومية وممثلي القطاع الخاص منذ إنشاء المرصد، وذلك من أجل ضبط آجال الأداء وتحسين مناخ الأعمال.

وشكل هذا الاجتماع، الذي ترأسه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بمعية شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فرصة لاعتماد إجراءات ملموسة من شأنها تقليص آجال الأداء بشكل مستدام في القطاعين العام والخاص.

ويندرج الاجتماع في إطار التوجيهات الملكية الواردة في خطاب 20 غشت 2018، والتي تدعو الإدارات العمومية والجماعات الترابية إلى أداء ما بذمتها من مستحقات اتجاه المقاولات.

وقد اتفق أعضاء المرصد، خلال أشغالهم، على تسريع تنفيذ الإجراءات الهادفة إلى تقليص آجال الأداء. وتتمثل المنظومة المقترحة في غرامات مالية اتجاه المقاولات التي تتجاوز آجال أدائها المستويات المسموح بها قانونيا.

وفي إطار التوجه الرامي إلى تحسين مناخ الأعمال، وليس إلى فرض ضريبة على القدرة التنافسية للمقاولات، تم الاتفاق على أن عائدات هذه الغرامات سيتم تخصيصها لدعم المقاولات في نهاية المطاف. وفيما يتعلق بالقطاع العام، تم الاتفاق على الاشتغال على المراحل الأولى من مسلسل الفوترة من أجل الحد من التأخيرات غير الواضحة، وكذلك الاعتماد التدريجي للإيداع الإلكتروني للفواتير على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية.