المتابعون أمام المحكمة العسكرية بالبليدة انطلقت الإثنين 23 شتنبر 2019، أولى جلسات المحاكمة لسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق وقائدي مخابرات سابقين إلى جانب رئيسة حزب سياسي، في محكمة عسكرية جنوب العاصمة الجزائر.
وتعد هذه المحاكمة الأكبر في تاريخ البلاد من حيث نوعية المتهمين فيها إذ لم يسبق أن مثلت أمام محكمة عسكرية أو مدنية شخصيات بحجم شقيق رئيس وقائدي مخابرات سابقين ووزير دفاع أسبق.
وتصدرت القضية الصفحات الأولى للصحف المحلية ووصفتها صحيفة "ليكسربريسيون" الخاصة والناطقة بالفرنسية بـ"محاكمة القرن" وكتبت صحيفة البلاد الجزائرية أن "أنظار الجزائريين مشدودة إلى المحكمة العسكرية بالبليدة".
وشهدت المحكمة العسكرية بالبليدة جلسة محاكمة كل من السعيد بوتفليقة وقائدي المخابرات السابقين الفريق محمد مدين (المدعو توفيق) والجنرال عثمان طرطاق إلى جانب لويزة حنون الأمينة العامة لـ"حزب العمال".
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة في محيط المحكمة والطرق المؤدية إليها صبيحة اليوم.
وفي ماي الماضي تم إيداع المتهمين الحبس المؤقت بتهمتي "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة" بعد ساعات من إيقافهم والتحقيق معهم.
كما يحاكم غيابيا في هذه القضية وزير الدفاع الأسبق خالد نزار وأحد أبنائه بعد فرارهم نحو إسبانيا قبل أسابيع، وإصدار القضاء العسكري مذكرة توقيف دولية بحقهما.
وفي 2 أبريل الماضي أعلن الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة استقالته منهيا عشرين عاما قضاها في الحكم، بعد مظاهرات شعبية انطلقت في البلاد في 22 فبراير الماضي طالبت برحيل النظام.
وتعد هذه المحاكمة الأكبر في تاريخ البلاد من حيث نوعية المتهمين فيها إذ لم يسبق أن مثلت أمام محكمة عسكرية أو مدنية شخصيات بحجم شقيق رئيس وقائدي مخابرات سابقين ووزير دفاع أسبق.
وتصدرت القضية الصفحات الأولى للصحف المحلية ووصفتها صحيفة "ليكسربريسيون" الخاصة والناطقة بالفرنسية بـ"محاكمة القرن" وكتبت صحيفة البلاد الجزائرية أن "أنظار الجزائريين مشدودة إلى المحكمة العسكرية بالبليدة".
وشهدت المحكمة العسكرية بالبليدة جلسة محاكمة كل من السعيد بوتفليقة وقائدي المخابرات السابقين الفريق محمد مدين (المدعو توفيق) والجنرال عثمان طرطاق إلى جانب لويزة حنون الأمينة العامة لـ"حزب العمال".
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة في محيط المحكمة والطرق المؤدية إليها صبيحة اليوم.
وفي ماي الماضي تم إيداع المتهمين الحبس المؤقت بتهمتي "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة" بعد ساعات من إيقافهم والتحقيق معهم.
كما يحاكم غيابيا في هذه القضية وزير الدفاع الأسبق خالد نزار وأحد أبنائه بعد فرارهم نحو إسبانيا قبل أسابيع، وإصدار القضاء العسكري مذكرة توقيف دولية بحقهما.
وفي 2 أبريل الماضي أعلن الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة استقالته منهيا عشرين عاما قضاها في الحكم، بعد مظاهرات شعبية انطلقت في البلاد في 22 فبراير الماضي طالبت برحيل النظام.
