عادل ياسر، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدارالبيضاء-سطات يعد عادل ياسر رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء-سطات، من الأعضاء النشيطين في لجن عهدت إليها مهام أساسية، بعد أن تحمل مسؤولية رئاسة الغرفة منذ دجنبر2017 بعد استقالة الرئيس مصطفى أمهال. ويذكر أن ابن مدينة الفقيه بنصالح هذا تابع دراسته بالدارالبيضاء، واستكمل مرحلتها الجامعية بكندا إلى أن حصل على شهادة عليا في التدبير المالي والتسيير الإداري. وقتها تفرغ لمجال رجال الأعمال في قطاع التأمين. وذلك بالموازاة مع دخول غمار الشأن السياسي من خلال الانتماء إلى حزب الإتحاد الدستوري، ومن ثمة اقتحام قبة البرلمان كنائب.
وفي لقاء مقتضب معه، طلبنا منه التحدث عن آخر مستجدات غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء، فقال لجريدة "أنفاس بريس": "إن غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء هي بمثابة برلمان مصغر، كون أعضائها يتكونون من 148فردا، والجميل أن هناك انسجاما وتوافقا في حسن التواصل وفي الاجتماعات وفي توزيع المهام وفي الاجتهاد لتقديم خدمات وأعمال إيجابية بكل تراب جهة الدار البيضاء سطات، بحيث أن الغرفة تعمل بشكل محلي وفرعي وجهوي، خاصة وأن لها ثلاثة فروع أساسية وتتشكل في فرعها بسطات والجديدة والمحمدية، وإن لنا برنامجا عاما يهم اتجاهات متعددة تخص التكوين ومصالح المنتسبين للغرفة على اختلاف تخصصاتهم ومستوياتهم". و أضاف محاورنا بأن للغرفة مجموعة من الشركاء، كما تبلغ مطالبها للجهات الحكومية، مثلما هو شأن برنامج المخطط التنموي الذي تشتغل عليه منذ فترة ليست بالقصيرة "وتم التوقيع على عقد هذا المخطط بيننا وبين وزير المالية والاقتصاد ووزير التجارة والصناعة.
وأوضح المتحدث بأن لهذا المخطط التنموي آفاق جديدة ستشكل منعطفا متميزا لغرف التجارة ككل على الصعيد الوطني، بحيث يرتكز على مجموعة من التوجهات تهم التكوين العصري وفق شراكة مع شركة فرنسية رائدة في مجال المعلوميات، علما أن عملية التكوين هاته، يقول، ستؤهل المكونين إلى الانفتاح على عالم التشغيل بشكل فعال .
وعرج رئيس غرفة التجارة والصناعة في الأخير على نقطة أساسية في مسار غرف التجارة والصناعة والخدمات، وهي التي تتعلق بالجانب المادي. مؤكدا على أن"الاستقلال المالي هو نهج تدافع كل الغرف على تحقيقه، وإن الموافقة المبدئية للجهات الحكومية الوصية يؤشر وبشكل يدعو للتفاؤل أنه سيتحقق قريبا. وهو مكسب يقدم طفرة جديدة لغرف الصناعة في أفق تحقيق مزيد من المكتسبات". و
وعرج رئيس غرفة التجارة والصناعة في الأخير على نقطة أساسية في مسار غرف التجارة والصناعة والخدمات، وهي التي تتعلق بالجانب المادي. مؤكدا على أن"الاستقلال المالي هو نهج تدافع كل الغرف على تحقيقه، وإن الموافقة المبدئية للجهات الحكومية الوصية يؤشر وبشكل يدعو للتفاؤل أنه سيتحقق قريبا. وهو مكسب يقدم طفرة جديدة لغرف الصناعة في أفق تحقيق مزيد من المكتسبات". و
