كشف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أنه عندما قررت حكومة بنكيران السابقة اعتماد طريقة جديدة لاحتساب الأشطر المستهلكة من الماء والكهرباء، فإنها أعطت الفرصة للشركات كي تنهب جيوب المغاربة، مثلا في السابق كان كل مستهلك يؤدي ثمن الكمية التي استهلكها من الماء والكهرباء حسب الشطر الذي وصل إليه، أي يؤدي ثمن الكمية المستهلكة من كل شطر وبثمن المخصص لكل شطر، لكن بعد قرار حكومة "بن زيدان" فإن المواطن يؤدي ثمن استهلاكه بالتسعيرة المحددة في الشطر الذي وصل إليه، أي أنه استهلك الشطر الأول ودخل في جزء من الشطر الثاني، ليؤدي التسعيرة بثمن الشطر الذي وصل إليه الاستهلاك، وهذا حيف في حق المواطن.

"ناهيك عن عدم احترام الاستهلاك بالنسبة المواطن، بسبب ضعف الموارد البشرية للمكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التوزيع يجعلهم في كثير من الأحيان يقومون بتقديرات جزافية للفاتورة، مع العلم أن هذه الطريقة في احتساب الاستهلاك ممنوعة حسب تصريح الوزير السابق اعمارة، وهذا في اعتقادنا حيف وظلم يطال المستهلك المغربي".

واعتبر الخراطي، أن الخدمات المقدمة من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء، خاصة في شق الربط والتجهيز، غير مقننة وتشوبها فوضى عارمة، حيث نجد أن مواطن عادي يؤدي واجبات الربط بالماء والكهرباء، في بعض الأحيان اكثر من صاحب مقاولة. بالإضافة لضعف القدرة الشرائية للعديد من المواطنين في مختلف المناطق الأمر الذي يجعل واجبات الربط فوق طاقته...

كل هذا دفع الجامعة المغربية لحقوق المستهلك -يقول محاورنا- للمطالبة بإزالة الوكالات المستقلة وشركات التدبير المفوض، وأن يقدم المكتب الوطني للماء والكهرباء خدماته بصفة مباشرة، دون وسطاء، لأن هؤلاء الوسطاء يراكمون أموال كثيرة على حساب المواطن البسيط.