الاثنين 24 يناير 2022
سياسة

مستشارو "البام" بالمجلس الجماعي للدار البيضاء يطالبون الرئيس بالاستقالة

مستشارو "البام" بالمجلس الجماعي للدار البيضاء يطالبون الرئيس بالاستقالة جانب من جدول أعمال الدورة العادية

قدم فريق حزب الأصالة والمعاصرة، بالمجلس الجماعي للدار البيضاء، ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، وفق ما تنص عليه المادة 70 من القانون التنظيمي الذي يمنح لأعضاء المجلس بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس تقديم هذا الملتمس الذي يجب أن يدرج في جدول أعمال الدورة العادية من السنة الرابعة، التي يعقدها المجلس، في حالة ما رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس، وتبث المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلها بالإحالة.

واعتبرت مصادر من داخل حزب فريق الأصالة والمعاصرة، أن هذا الطلب جاء بعد تردي أوضاع مدينة الدار البيضاء، وأمام تفاقم الأوضاع بفعل ما سماه التسيير العشوائي، وتنامي الاختلالات التي تتجلى في مراكمة المكتب المسير في فترة وجيزة لمجموعة من الأخطاء التدبيرية والقرارات اللاشعبية في ظل غياب برامج ورؤية واضحة تشاركية، بدا معها عاجزا عن القيام بأي مبادرة للوفاء بوعوده رغم أنه يتمتع بأغلبية ويترأس مجموعة من المقاطعات داخل المدينة، بالإضافة للإقصاء الممنهج والمستمر للمعارضة والضرب بعرض الحائط جل اقتراحاتها ومبادراتها، علما أنها لم تتردد في التصويت الإيجابي على مجموعة من القرارات مادامت في صالح الساكنة.

واتهم فريق "البام" بمجلس الجماعي للدار البيضاء، رئيس المجلس والمكتب المسير بالتنازل عن صلاحيات عدة وتفويتها لشركات التنمية المحلية التي أصبحت تباشر العديد من الملفات المهيكلة بعيدا عن أنظار المنتخبين، من قبيل قطاع النظافة وتدبير النفايات والنقل العمومي والمرافق العمومية، كأسواق الجملة والمجازر والملاعب والمرائب، وفشله في تنمية موارد الجماعة والعجز عن ابتكار حلول بديلة لإيجاد السيولة المالية الكافية لتمويل مشاريعها رغم إمكانياتها الكبيرة، من قبيل الممتلكات الجماعية التي تعرف عملية احصائها تعثرا كبيرا، والباقي استخلاصه الذي بلغ 6.379 ملايير درهم بزيادة تصل 21 بالمائة، وكذا تطوير الوعاء الجبائي. بل راهن المكتب المسير على الحلول السهلة بإقرار بعض الضرائب دون القيام بدراسة قبلية وفتح الحوار مع المعنيين بالأمر من قبيل أرباب المقاهي ومحلات الأكلات الخفيفة، وفق نظرة شمولية تراعي مصلحة كل الأطراف (إرسالية الفريق بتاريخ 12 أبريل 2018).

وما أجج غضب مستشاري فريق الأصالة والمعاصرة هو عدم تسليمهم الوثائق الضرورية للتحضير لأشغال اللجان ودورات المجلس وتسليمها في آجالها، وعدم توصل فريق من طرف الرئيس أو المكتب المسير على أي جواب على مجموعة من المراسلات لفريق بالمجلس المحسوب عن المعارضة، تتمحور حول مجموعة من المواضيع الحيوية والآنية، من قبيل تلك المتعلقة بمقترحات "فريقنا حول مشروع القانون التنظيمي الجماعي الخاص بالوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة"، وتغييب المقاربة التشاركية في برنامج عمل المجلس، وإدراج نقط في جدول أعمال الدورات، والمحصلة برنامج عمل هجين لا يعدو أن يكون وثيقة تتبع للمجلس والمكتب الحالي والركوب على إنجازات الآخرين دون أي جديد..