"مقدهاش فيل زادوها فيلة".. هذا هو حال مدينة تطوان ومعها ساكنة المدينة، والتي قدرها أن تعيش الأزمة تلو الأخرى، فبعد الانفراج المؤقت لمشكل انقطاع الماء الدي دام حوالي 100 يوم، لاحت في الأفق أزمة جديدة تنتظر المدينة وساكنتها، وقد تكون أشد وطأة من سابقتها، وقد تؤدي إلى كارثة بيئية حقيقية ما لم تتدخل الجهات الوصية بكل ثقلها لحل المشكل.

فاليوم الخميس 22 دجنبر 2016 سترابط شاحنات جمع النفايات بتطوان، على غير عادتها، بمرأبي الشركتين المفوض لها تدبير قطاع النظافة بمدينة تطوان، لتعيد إلى أذهان التطوانيات والتطوانيين أزمة صيف 2011 مع مشكل جمع النفايات، عقب إضراب عمال النظافة لشركة تيكميد، وما تلاها من تطورات.

فخطر عودة أزمة النفايات لاحت بوادره منذ مدة ليست بقصيرة، بعدما تحسس المسؤولون لجماعة تطوان ومعهم الشركة الموكول لها تدبير المطرح العمومي الكائن بالطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين تطوان وشفشاون، محدودية المساحة المخصصة لرمي وطمر النفايات بالمطرح العمومي.

وبحسب مصدر مسؤول بجماعة تطوان، فإن المطرح العمومي الحالي استنفذ دوره الحقيقي ووظيفته، ولم يعد قادرا على استيعاب النفايات المتراكمة، مما يستحيل معه دخول شاحنات الشركتين المفوض لهما تدبير قطاع النظافة بقطاعي الأزهر وسيدي المنظري بتطوان، لرمي أزبال المدينة، الشيء الذي سيجعل الشركتين مجبرة على عدم جمع نفايات المدينة، وتركها أمام بيوتنا جميعا.

زد على هذا تؤكد مصادرنا، أن "تباشير" الأزمة لاحت عندما قررت الوزارة المنتدبة المكلفة البيئة إغلاق المطرح العمومي بتطوان، وذلك عندما رست صفقة تهيئته وإغلاق المطرح العمومي الحالي على شركة "إيكو ميد" التي كان من المقرر أن تباشر عملها منذ حوالي السنة، غير أن التأخر في تشكيل مجموعة الجماعات من أجل الانتقال إلى مطرح تدبير وتثمين النفايات المقرر إحداثه بجماعة صدينة، الذي رصد له غلاف مالي فاق الـ 120 مليون سنتيم، لبناء محطة معالجة النفايات ومكان للعزل بالطاقة أو الحرق، حال دون قيام الشركة بعملها.

ومما قد يزيد في تعقيد الوضع، ويؤشر على دخول المدينة أزمة أزبال حقيقية، هو عدم رصد جماعة تطوان ضمن ميزانيتها لسنة 2016، الاعتمادات المالية، على غرار السنوات الماضية، المخصصة لتدبير المطرح العمومي الحالي والمقدرة في مبلغ 3 ملايين درهم، لفائدة شركة "مونار"، حيث أن هذه الأخيرة لم تتوصل سوى بمبلغ 34 مليون درهم، خلال هذا الموسم، وهو رقم بعيد عن المبلغ المتعاقد عليه سنويا قصد تدبير المطرح العمومي، وفي حين ما زالت الشركة لم تتوصل بـمبلغ 2.5 مليون درهم، ما جعلها عاجزة عن تدبير المطرح العمومي.

فهل قدر المدينة أن تعيش الأزمة تلو الأخرى، في غياب حس جمعي يعيد لتطاوين ألقها ومجدها المفقود؟