تعرف الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة منذ تعيين عبدالسلام أبودرار، سفيرا للمغرب لدى دولة أنجلترا، عطالة تامة ووضعية شاذة بسبب غياب مختلف أجهزة الهيئة من رئيس وكاتب عام وأعضاء الجمع العام، حيث جمدت جميع أنشطتها التي تقوم بها للوقاية من ظاهرة الرشوة، مع استمرار مجموعة من المظاهر التي تسيء إلى سمعتها كمؤسسة وطنية وترتبط بهدر المال العام والتسيب الذي يطبع إدارتها الحالية:
- استغلال ممتلكات الهيئة وموظفيها لإنجاز مهام لا علاقة لها بالهيئة، ولكن لخدمة مصالح حزب قريب من عبد الإله بنكيران ولخدمة مصالح عائلية!!
- التصرف في المراسلات الواردة على الهيئة بدون وجه حق من طرف أحد المسؤولين الذي يتصرف فيها بما يحققق رغبته الشخصية في اختيار المراسلات المهمة التي تناسب أهوائه وإبعاد المراسلات الأخرى (حرقها) المتعلقة بباقي المديريات، ولو كانت شخصية بهدف تعطيل عمل الهيئة ونشر اليأس بين موظفيها.
- السطو على السفريات خارج المغرب باسم الهيئة وهيمنة مسؤول الدعم على الاستفادة منها (النمسا، ألمانيا، فرنسا...) في ظرف وجيز بحكم تسلطه على مراسلات الهيئة وقربه من رئاسة الحكومة للحصول على Ordre de Mission باسمه.
- التسيب في الحضور إلى الهيئة والغياب المتكرر للموظفين بسبب التذمروعدم وجود ما يشتغلون به؛ التدبير الإداري السيء للهيئة لإنجاز مهامها بسبب غياب مسؤول يشرف على شؤونها الإدارية ومعالجة مراسلاتها.
تعطيل جميع مصالح الهيئة التي توجد في وضعية عطالة بسبب ممارسات مسؤول الدعم المتسلط على المراسلات الواردة والصادرة من الهيئة لتطويع الموظفين والخضوع لرغباته المرضية.
- نهب المال العام في Marchés publicsوBons de commande، كان آخرها الفضيحة التي تداولتها الصحافة لإعداد دراسة حول الرشوة التي تم إلغاؤها بسبب شبهة الفساد التي تحوم حولها وتهرب مسؤول الدراسات في آخر اللحظات من تقييم العروض التقنية لمكاتب الدراسات المتنافسة وسفره غير المفهوم في هذا التوقيت خارج المغرب بيوم قبل فتح العروض المالية وقبل يوم إلغائها، بسبب نزاعه حول الصفقة مع مسؤول الدعم الذي كان يرغب في تمريرها على حساب
مسؤول الدراسات، وليس بسبب «عليوة» كما تم الترويج له في الصحافة.
- تعطيل مصلحة التواصل بهدف اختيار الجريدة التي تروق مسؤول الدعم وإقصاء باقي الجرائد.
- تذمر الموظفين واستياؤهم من ممارسات ومظاهر التسلط التي أصبحت تعرفها الهيئة المركزية.