استنفرت عناصر الدرك الملكي بكل من مشرع بن عبو وسطات وسد المسيرة بإقليم سطات معززة بالقوات المساعدة يوم الثلاثاء 13 دجنبر 2016 من أجل تطويق نزاع حاد، تطور إلى مواجهات بين سكان دواوير تابعة لقيادة اولاد بوزيري بدائرة سطات ومستغلي ضيعة الكفالي (650 هكتار) المؤازرين بمستخدميهم. وذلك على إثر مباشرة مستغلي الضيعة لعمليات حرث بواسطة الجرار للأرض الموجودة موضوع نزاع منذ سنوات وقد خلفت المواجهات بعض الإصابات. 

وتجدر الإشارة بأن كل موسم حرث تندلع مثل هذه المواجهات بالإقليم الذي تعرف الأرض به انواعا عقارية مختلفة كالأراضي المخزنية المسترجعة، وأراضي الجموع وغيرها. لكن حدة النزاع شهدت منذ 2011 تصاعدا ملحوظا ومشاكل مستمرة بسبب العلاقة المتشنجة التي باتت تطبع سكان بعض القبائل والدواوير مع بعض الاستغلاليات الفلاحية، تتداخل فيها عناصر الفقر مع سوء فهم القانون والتشبث بالأعراف والتقاليد وعدم التفاعل مع القواعد الجديدة  التي فرضها تطويع الاستثمار للأراضي الفلاحية وتأهيلها لمهام جديدة(كبرنامج المغرب للأخضر).

وهكذا فخلال شهر أكتوبرالأخير اندلعت مواجهات مماثلة بجماعة سكامنة بدائرة ابن احمد بين التعاونية الفلاحية المسماة الفارسية والدواوير المجاورة لها بسبب نزاع حول أرض تستغلها.

التعاونية المذكورة التي تمتد على مساحة 2700 هكتارا، وهي أراض كانت ملكا خاصا للدولة قبل أن توزع على 58 مستفيدا في إطار برنامج الإصلاح الزراعي سنة 1972 بواسطة رسوم عقارية صادرة عن إدارة المحافظة العقارية.

وبجماعة عين بلال بدائرة البروج يستمر الإحتقان والإعتداءات المتوالية على ضيعات أربعة مستثمرين فلاحيين حوالي 220 هكتار تهتم بإنتاج الزيتون والرمان وشهدت هجوما قويا خلال شهر نونبر الماضي من طرف بعض سكان دوار أولاد واحي المجاور وهي ضيعات فلاحية توجد على الحدود مع إقليم قلعة سراغنة وقد بث القضاء في الطبيعة الخصوصية للأرض التي يتوفر المستثمرون على رسوم عقارية في شأنها، بينما يتشبت سكان الدوار بالطبيعة السلالية للأرض مدعين بأنهم ورثوها و عن آبائهم وأجدادهم.

بعض المتتبعين للشأن المحلي بسطات علقوا على توالي هذه الأحداث بعدم التدخل الحاسم للسلطات الإقليمية لفض هذه النزاعات. واعتبر المتتبعون أن اللقاء الذي كان قد عقده لخطيب لهبيل عامل ألإقليم مؤخرا بالعمالة وحضره عدد كبير من المسؤولين المحليين والبرلمانيين والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية، وشرح خلاله محتوى الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة يوم الجمعة 16 أكتوبر والذي خص جزءا كبيرا منه للاختلالات التي تشوب الإدارة يشكل إطارا حقيقيا وعمليا لتسوية نزاعات الأرض بالإقليم ووجع التراب المزمن.