من المقرر أن يمثل أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان صبيحة يوم غد الأربعاء 16 دجنبر 2016، كل من رئيس تعاونية هضبة الرمان باعتبارها التعاونية الحاملة للمشروع، رفقة شقيقه بصفته مكتتبا في ذات التعاونية، وذلك لأجل النظر في عدد من الشكايات التي كان ضحايا مشروع غرس الرمان بدوار اولاد وهاب جماعة الزيايدة اقليم ابن سليمان قد تقدموا بها أمام النيابة العامة ، وتتعلق باتهامهم لكل من رئيس التعاونية وشقيقه بـ"التزوير والنصب وخيانة الامانة"، حسب الشكاية.

ومن جهة أخرى فإن مسطرة استقدام رئيس التعاونية المذكورة ومعه شقيقه رفقة أمين مال التعاونية ينضاف الى شكاية أخرى كان نفس الفلاحين الضحايا قد تقدموا بها أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وتتعلق بتكوين عصابة اجرامية لاجل اختلاس أموال عمومية مع التزوير في محررات رسمية وأخرى عرفية، وتواطؤ موظفين والغدر، مع النصب وخيانة الامانة، وهي الشكاية الموجهة ضد كل من مدير المديرية الاقليمية للفلاحة بابن سليمان السابق ومعه ثلاثة موظفين، واحد من داخل مديرية الفلاحة بابن سليمان وموظف آخر من داخل المديرية الجهوية للفلاحة، وثالث من وكالة التنمية الفلاحية بالرباط، إضافة الى الشركة المكلفة بإنجاز المشروع، والشركة المكلفة بمراقبة إنجار المشروع، وضد كل من رئيس التعاونية الحاملة للمشروع وهي المسماة "هضبة الرمان" ومعه كل من شقيقه المكتتب في التعاونية، اضافة الى امين المال بالتعاونية المعنية، ويذكر أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي شرعت ومنذ شهر نونبر 2016 في التحقيق حول الخروقات التي شابت المشروع المذكور.
تجدر الاشارة الى أن مشروع غرس وتهذيب شجر الرمان قد أثار موجة من الغضب في صفوف الفلاحين الذين انخرطوا فيه ، بعدما وافق هؤلاء على غرس أشتال الرمان فوق اراضيهم مقابل عدد من الوعود التي تلقوها سواء من مدير الفلاحة السابق شخصيا أو من عدد من الموظفين المرافقين له أو من رئيس التعاونية وشقيقه، حيث كانت الوعود تصب في اتجاه أن كل فلاح يقبل بغرس أشتال الرمان فوق ارضه سيستفيد من عدد من الامتيازات على نفقة مديرية الفلاحة والتعاونية الحاملة للمشروع، ومن هذه الامتيازات المغرية حفر بئر في كل بقعة يتم فيها غرس أشتال الرمان مع تجهيزها بمعدات السقي الموضعي ثم تسييجها، والكل على نفقة ومسؤولية مديرية الفلاحة والتعاونية الحالمة للمشروع، مع الالتزام بسقي تلك الاشتال الى ان تثمر، وبعد الثمر يتم جني المحصول وتصديره الى دول الخليج بحسب ذات الوعود، ثم تسليم كل فلاح منخرط في المشروع كميات من مادتي الفوسفاط وملح الزراعة، وبعد موافقة الفلاحين وسماحهم للشركة المكلفة بانجاز المشروع بغرس اشتال الرمان فوق اراضيهم، وتوقيع محاضر الغرس من طرف رئيس التعاونية بما يضمن تسلم الدفعة الاولى من القيمة المالية للصفقة، اختفت الشركة عن الأنظار، ولم يظهر لها أثر، ويبست اشتال الرمان وذبلت، مما جعل الفلاحين يثورون ضد رئيس التعاونية الذي كان قد قدم اليهم اوراقا بيضاء ليوقعوا ويبصموا عليها، تحت مبرر استعمالها في تحقيق تلك الوعود التي اتضح انها مجرد خدع ومكائد نصبت للفلاحين، خاصة بعد أن ظهر الى العلن عقد شراكة يهم المشروع المذكور ، بغلاف مالي يصل الى 13.115.000 درهم ( مليار و311,5 مليون ) ، وهو عقد الشراكة الذي ظل سريا وغير معلن عنه، وظل الفلاحون يعتقدون أن المشروع يدخل في مخطط المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأنه مشروع تطوعي بحسب ما كان ينقله لهم رئيس التعاونية ومن معه، إلى أن اتضح انه مشروع من مشاريع مخطط المغرب الاخضر، وأن عقد شراكته يتضمن بنودا وفصولا لاعلاقة لها بالواقع، منها مثلا أنه نسب الى الفلاحين المستفيدين من المشروع أسبقية استفادتهم من رحلات ودورات تكوينية قامت بها التعاونية الحاملة للمشروع لفائدتهم، ومنها أنهم ملتزمون بموجب عقد الشراكة بضرورة تدبر مبلغ 700.000 درهم ( سبعون مليون سنتيم ) لاقتناء ارض بمساحة هكتار واحد لتكون مقرا لوحدة التثمين الوهمية المقدرة ثمنها بقرابة 400 مليون سنتيم، خاصة بعدما ظهرت وثيقة تؤكد أن مدير الفلاحة السابق سلم المشروع لتعاونية هضبة الرمان قبل ان تحصل هذه الاخيرة على قرار الترخيص، وهو ما اثبته الضحايا بموجب وثيقة رسمية مؤرخة في 17 نونبر 2014 في حين لم تحصل التعاونية المعنية على قرار الترخيص الا بتاريخ 19 دجنبر 2014، كما سجل الضحايا على عقد الشراكة وجود أسماء لدواوير فيه بعضها لا وجود له في الاقليم وبعضها لا علم لساكنته بهذا المشروع، وبعضها لا وجود لشجر الرمان فيه اصلا، ليتأكد الفلاحون من أنهم مجرد قنطرة عبور لوصول الجناة الى المال العام ونهبه.