قال الأستاذ عبد القادر زاوي إنه من الخطأ ربط عمل البرلمان بموضوع تشكيل الحكومة، مضيفا أننا إزاء مؤسستين مستقلتين عن بعضهما البعض، فدستوريا كل مؤسسة قائمة بذاتها ، مشيرا أن من يتوقف علفى تشكيل الحكومة هو رئيس البرلمان فقط، موضحا بأن المعارضة والبرلمان هي مفاهيم نسبية تتغير حسب التحالفات والإئتلافات عند التشكيل الحكومي ، فلا يعقل - يقول زاوي - أن الدورة التشريعية قائمة بعد أن افتتحها جلالة الملك أن لاينطلق عمل البرلمان لأن رئيس الحكومة المكلف لم يتوصل الى تشكيل الأغلبية، داعيا الى المؤسسة التشريعية الى الدخول الى مجال الإنتاج لكي تبث في عدد من القضايا ومن بينها قانون المالية المطروح والعديد من مقترحات القوانين التي يمكن ان تحكون بحوزة النواب البرلمانيين في غياب الحكومة، لأن حكومة تصريف الأعمال لايمكن لها أن تقدم مشاريع قوانين لأن وضعها القانوني لايسمح لها بذلك .
وأرجع زاوي تعطيل عمل البرلمان الى عدم استيعاب جوهر القانون وجوهر عمل المؤسسة التشريعية،مضيفا بأن النواب في البرلمان منتخبون بصفتهم الشخصية، فهم نواب عن الأمة ولايعقل أن يتوقف عملهم، مشيرا بأن العضو الأكبر سنالا بإمكانه ان يتولى إدارة الجلسات الى حين أن تتبلور التشكيلة الحكومة كما يقع عند اختيار رئيس مجلس النواب، أما هذه الحالة - يضيف - فتتبث أن هؤلاء النواب سيبخضعون الى إئنلاف حكومي لا نعرف طبيعته، فما دامت الدورة التشريعية قد افتتحت فهذا يفرض استئناف البرلمان لعمله علما ان اغلاق البرلمان لايتم إلا بقرار .
وعن تداعيات عطالة المؤسسسة التشريعية قال زاوي إنه من الطبيعي أن تكون لهذا التعطيل تداعيات حيث يجب اقرار القانون المالي داخل الآجال القانونية، والقانون المالي يتعلق بمصاريف واعتمادات استثمارية وبالتالي فإيقاف الإستثمارات العمومية يعهني ايقاف عجلة الإنتاد داخل البلد وهو ما قد يؤدي الى تزايد نسبة البطالة كما ستكون له نتائج وخيمة على الحياة الإقتصادية والحياة السياسية في البلاد .
