سطرت التنسيقية الإقليمية للنقابات التعليمية بإقليم اليوسفية برنامجا نضاليا للتصدي لخروقات المدير الإقليمي، يتضمن تنظيم وقفة احتجاجية لمسؤوليها أمام مقر المديرية الإقليمية يوم الإثنين 2016/11/28 ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا، إضافة إلى ندوة صحفية يوم الثلاثاء 2016/11/29 حسب تصريح أحد أعضائها النقابيين، هذا وانتفضت تنسيقية النقابات المكونة من الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، في وجه المسئول الأول عن الشأن التعليمي بإقليم اليوسفية، متهمة المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، من خلال بيانها بالإجهاز على مبدأ الاستقرار المهني والنفسي والاجتماعي للشغيلة التعليمية بسبب سوء تدبير عملية سد الخصاص، هذا وطالبت نفس التنسيقية من خلال مضمون ذات البيان، بإنهاء" التكليفات المفتوحة باعتبارها مظهرا من مظاهر الريع، والكف عن التستر عليها، وإشراك الفرقاء الاجتماعيين في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم، مؤكدة على وجوب رد الاعتبار للمدرسة العمومية من خلال وضع حد للاكتظاظ والأقسام المشتركة، وللتدريس بما يسمى المواد المتآخية الذي لا يعدو أن يكون مجرد إجراء ترقيعي يضرب في العمق مبدأ تجويد التعليم ".
ولم تفوت التنسيقية النقابية بإقليم اليوسفية الفرصة لمطالبة المديرية الإقليمية بالتصدي" الجدي لظاهرة الهدر المدرسي بالعالم القروي من خلال توفير المنح الكافية والإسراع بفتح داخلية إعدادية ابن البناء بجماعة السبيعات، ومعالجة المشاكل التي تتخبط فيها باقي الداخليات بالإقليم"
ولأن الوضع الكارثي للتعليم قد بلغ أوجه مراحل العقم والتردي فقد عبر الكثير من النقابيين عن قلقهم العميق من أساليب سياسة الهروب إلى الأمام التي ينهجها المدير الإقليمي في تعامله مع الفرقاء النقابيين، ولم يعد يحتمل المزيد، من التهرب والتملص من المسئولية، لذلك يقول بعض النقابيين يجب " تظافر جهود جميع الهيئات النقابية ويقظتها وتوحدها لوقف نزيف ملف التعليم الذي يزداد استفحالا على المستوى الإقليمي".