قرر المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، المجتمع يوم الاثنين 7 نونبر 2016 بمقر النقابة بالمحمدية، بعد وقوفه على المخلفات السلبية لتوقيف الإنتاج بمصفاة المحمدية منذ غشت 2015 وفتح مسطرة التصفية القضائية مع الإذن بالاستمرارية حتى 21 دجنبر القادم، (قرر) تنظيم وقفة احتجاجية أمام عمالة المحمدية، في إطار البرنامج النضالي المتواصل من أجل المطالبة باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية وحماية حقوق الأجراء الرسميين والمتقاعدين، ويفوض الصلاحية للمكتب النقابي الموحد للإعلان عن التاريخ والتوقيت المناسب.
وأكد المكتب النقابي الموحد لمستخدمي شركة سامير أنه من أجل حماية حقوق المأجورين والمتقاعدين في ارتباطها المباشر بعودة الإنتاج ومصالح الاقتصاد الوطني ومدينة المحمدية، يطالب على عجل من الدولة المغربية التدخل وقبل فوات الأوان، من أجل تيسير متطلبات استئناف المصفاة لنشاطها وحماية المكاسب الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتنموية التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة.
وحسب نسخة البيان التي توصل بها موقع "أنفاس بريس"، فإن المجلس الوطني يستعجل استكمال مسطرة التصفية القضائية المفضية إلى التفويت الكلي لأصول الشركة في الشروط الفضلى التي تضمن حقوق الدائنين والحق في الشغل للمأجورين وتوفر الانطلاقة الجديدة لشركة صناعات التكرير على أساس إنتاج القيمة المضافة وخدمة المصالح الأساسية للاقتصاد الوطني.
هذا وشدد ذات البيان على ضرورة تمتيع الأجراء بحقوقهم الكاملة وبدون تسويف والاستئناف العاجل لخدمات التغطية الصحية والتقاعد وترسيم المشغلين الجدد وتسوية القضايا الإدارية المعلقة والتواصل مع ممثلي الأجراء حول مستقبل الشركة، مع الحرص على حماية الرأسمال البشري الذي يعتبر مكونا أساسيا من ثروة الشركة وقوتها.
وأدان بيان المجلس الكونفدرالي كل التعسفات والتجاوزات التي يشنها حراس النظام القديم في حق المناضلين بمصالح الإنتاج خصوصا بمركب الزيوت، وطالب الجميع بالانضباط للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل في الشركة والانخراط الجماعي في إنجاح المرحلة الانتقالية التي تمر منها الشركة.
