علمت "أنفاس بريس" من مصدر مطلع أن المندوب السامي للمياه والغابات عبد العظيم الحافي قرر رفع دعوى استعجالية على الموظفين المستفيدين من السكن الوظيفي بمخيم الهرهورة، وقد حدد لها يوم 10 نونبر بالمحكمة الابتدائية بتمارة على خلفية قرار المندوب السامي بإعدام مخيم الهرهورة، حيث توصلت أخيرا مصالح وزارة الشباب والرياضة برسالة من عامل عمالة مدينة تمارة مفادها إعدام مخيم الهرهورة الذي يعود تاريخ تشييده الى عام 1957، وقد برر عامل تمارة قراره بتوصله بطلبات من المندوب السامي للمياه والغابات بالنظر لكون المخيم يقع على اراضي تعود الى المندوبية السامية للمياه والغابات .

قرار المندوب السامي للمياه والغابات خلف ردود فعل غاضبة من قبل النسيج الجمعوي المهتم بالتخييم وعلى رأسه الجامعة الوطنية للتخييم التي قررت تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 9 نونبر أمام عمالة تمارة للتنديد بقرار عامل تمارة معبرين عن استغرابهم لهذا القرار المفاجئ الذي بني على ذرائع وجود بنايات بالمخيم تضر بالمجال البيئي، والتي اعتبروها ذرائع لا تستند على أساس، مؤكدين أن المخيم لم يعرف أي تغييرات منذ 15 عاما.. واصفين قرار العامل بالغامض جدا في هذا التوقيت بالذات بالنظر لتعاقب العديد من الحكومات منذ تاريخ إنشائه دون أن يتجرأ أي مسؤول على المساس بهذا المرفق الموجه لخدمة مصالح الطفولة والشباب، والذي تقدر حمولته بـ 2000 مقعد أي مجموعه 10 آلاف مستفيد خلال مختلف مراحل موسم الاصطياف فقط دون احتساب اللقاءات التكوينية ولقاءات نهاية الأسبوع التي يحتضنها الفضاء طوال السنة، وفي غياب أي بدليل لإغلاق هذا الفضاء الحيوي الذي سيعمق من أزمة فضاءات التخييم التي تعاني منها أصلا وزارة الشباب والرياضة.