تأسف الأستاذ أحمد العزوزي، مسؤول بالحزب الإشتراكي الموحد بالحسيمة؛ لواقعة الحسيمة ليلة الجمعية 28 أكتوبر الجاري وقال لـ " أنفاس بريس " أن أصل المشكل يتعلق بنوع من السمك محضور وممنوع اصطياده وتسويقه وفق شروط الراحة البيولوجية وهو سمك " أبو سيف " ، ومن حق الجهة الوصية على الصيد البحري أن تطبق قانون المصادرة والحجز ، لكن ذلك يقتضي تطبيق القوانين المعمول بها، كذلك نفس الشي بالنسبة للسلطة المحلية والأمن عليهم القيام بالواجب المهني وفق ضوابطه القانونية، فكيف يعقل أن تتم المناداة على شاحنة شركة النظافة لإتلاف المحجوز وطحنه بالشارع العام وأمام المعني بالأمر؟
وأضاف بأن هذه العملية استفزت أحاسيس ومشاعر الراحل المرحوم محسن فكري مما جعله في وضعية لا يحسد عليها لانقاد ما يجب إنقاذه من سلعته ورزقه وماله، حيث حاول استرجاع بضاعته لكن القدر لم يمهله وكان ضحية شطط وتهور من أمر بإتلاف السمك في تلك اللحظة.
وأشار إلى أن قرار عامل الإقليم بخصوص توقيف المندوب الإقليمي للصيد البحري الذي أبلغه للمعتصمين ليلة الجمعة 28 أكتوبر 2016 هو قرار غير صائب، لقد قام بعمله وقرر مصادرة السمك إلى هنا انتهت مهمته، والمسؤولية تتحملها السلطة المحلية والشرطة و من أشرف على عملية الإتلاف بالشارع العام بواسطة شاحنة شركة النظافة، وأقر أحمد العزوزي بأن هناك أزمة اجتماعية واقتصادية متفاقمة بمنطقة الحسيمة على اعتبار يقول محدثنا أن الحسيمة كانت هي مركز الجهة، وبعد أن تم إقرارها بطنجة تطوان تركت لحالها بعد أن تم ترحيل العديد من المصالح من ترابها، ولم تعد تلك الجوهرة التي تتطلع للتنمية الشاملة.
وأكد أن غياب الضمير المهني و ثقافة الحوار والتواصل والتدبير المعقلن بالإدارة المغربية عامة والحسيمة خاصة سبب رئيسي في كل الأزمات والتجاذبات التي تقع بين الحين والآخر بين المواطن والسلطة المحلية ، ولم يفته أن يؤكد كذلك أن تهور بعض رجال السلطة والأمن في اتخاذ قرارات مزاجية يتسبب في أحايين كثيرة في تفجير الأوضاع الاجتماعية، هذه السلوكات المقززة والغارقة في التخلف، افقدت رابط التقة بين المواطن والإدارة بصفة عامة، ما يندر بتفاقم الأوضاع إن ظلت الأمور على ما عليه، واستشهد بما خلفته الانتخابات التشريعية الأخيرة بمنطقة الحسيمة من تجاوزات وخروقات شهدتها معظم مكاتب التصويت بحيث يقول نفس المتحدث " هناك أشخاص صوتوا عشرات المرات دون حسيب أو رقيب، بدون بطاقة وطنية، وانخراط السلطة المحلية في توجيه الناخبين للتصويت على حزب معين " كل هذه السلوكات خلقت نوعا من التذمر النفسي والقلق الاجتماعي لدى المواطن الذي لم يعد يتق في الإدارة ولا حتى في من يمثله بالمؤسسات التنفيذية والتشريعية.
وختم تصريحه مع " أنفاس بريس " بالقول " نعم قطعنا أشواط في ملف المصالحة وقطعنا مع أساليب الماضي، لكن لابد من اعتماد مقاربة اجتماعية واقتصادية عادلة تنصف المنطقة وتخفف من نسبة العطالة والتهميش، وتضمن للمواطن حقوقه كاملة وكرامته الإنسانية، وتطبيق القانون على الجميع ومحاسبة كل مسئول أخل بواجبه الوطني.
