أبدت خديجة الرباح، المنسقة الوطنية للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، أسفها كون المشاورات الحزبية لتشكيل الحكومة، غاب عنها العنصر النسوي، مما جعلها تشكك في إرادة الأحزاب وفي مقدمتها رئيس الحكومة المعين، إعمال مبدأ المساواة بين النساء والرجال، و بمدى الارتباط بتفعيل مقتضيات الديمقراطية الني ترتكز على المساواة"..
واضافت الرباح في لقاء مع "أنفاس بريس"، أنه في الوقت الذي كان المغرب متقدما في الموطقة المغاربية، من حيث المشاركة النسائية في البرلمان وحكومة سنة 2002، تقهقر ليفسح المجال لدول تونس والجزائر، حيث تمثل النساء في برلمان هتين الدولتين على التوالي 31.3 و31.6 في المائة، مقارنة بنتائج الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر كونها لم تفرز سوى نسبة تمثيلية نسائية لا تتعدى 21 في المائة من مجموع المنتخبين، وهي النسبة التي لا ترقى إلى تطلعات النساء المغربيات، وتطلعات الحركة النسائية والحقوقية بالمغرب، حيث لم تستطع هذه الانتخابات الوصول إلى نسبة الثلث في أفق المناصفة.. وهو نفس التراجع المسجل على صعيد عدد الوزيرات بين سنتي 2002 و2013..
وآخذت الرباح على الأحزاب الوطنية، تغليب الجانب الذكوري في الترشيحات، على حساب النساء، مما يضر بالعملية الديمقراطية في البلاد، ويجعل المرأة دون مستوى التطلعات..
وبخصوص السقف النضالي لتمثيلية النساء في الحكومة المرتقبة، كشفت خديجة الرباح، أن مطلب تمثيل الحكومة بثلث النساء، هو أقل مستوى، معبرة عن طموح الحركات النسائية في أن تكون التمثيلية أقوى، وإعطائهن وزارات ذات قيمة، واستبعاد المناصب الوزارية المنتدبة.