اعتبرت خديجة الرباح، المنسقة الوطنية للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، "أن تواجد النساء في التشكيلة الحكومية المقبلة ليس بالأمر الشكلي بل هو تصور أساسي يعكس مدى التشبث بإعمال مبدأ المساواة بين النساء والرجال، وبمدى الارتباط بتفعيل مقتضيات الديمقراطية التي ترتكز على المساواة"...
وطالبت الرباح في بلاغ توصل موقع "أنفاس بريس"، بنسخة منه، من عبد الإلاه بنكيران، المكلف بتشكيل الحكومة، بالقيام بدوره من أجل توفير كل الضمانات الممكنة لتوسيع التمثيلية السياسية للنساء في المجلس الحكومي المقبل وذلك بتفعيل مبدأ المناصفة..
وذكر البلاغ، رئيس الحكومة المعين، بنتائج الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر كونها لم تفرز سوى نسبة تمثيلية نسائية لا تتعدى 21% من مجموع المنتخبين، "وهي النسبة التي لا ترقى إلى تطلعات النساء المغربيات، وتطلعات الحركة النسائية والحقوقية بالمغرب، حيث لم تستطع هذه الانتخابات الوصول إلى نسبة الثلث في أفق المناصفة، المطلب الذي طالما رفعته كل القوى المدنية الحقوقية، والحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، نظرا لإيمانها القوي أن نسبة الثلث تشكل الخطوة الأولى لإعمال المناصفة المبدأ الدستوري والتزاما بالهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، الرامي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات. واليوم وأنتم بصدد مشاورات من أجل تحالف حكومي نتوخى منه جميعا خدمة القضايا المهمة، ومن بينها قضية المساواة وحظر كل أشكال التمييز، نراسلكم من أجل الأخذ بعين الاعتبار توسيع التمثيلية السياسية للنساء في التشكيلة الحكومية المقبلة، من خلال تمكين النساء من حقائب وزارية كاملة، حيث أنه لا يمكن تكرار ما سبق".
