أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا أمس الخميس أحكاما تراوحت بين 20 سنة وسنتين حبسا نافذا في حق 13 متهما توبعوا من أجل أفعال إرهابية.

وهكذا قضت المحكمة بـ 20 سنة سجنا نافذا في حق متهمين اثنين ، وبـ 12 سجنا نافذا في حق متهم واحد، وبـ 10 سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين، وبـ 8 سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين كما أدانت ثلاثة متهمين آخرين بأربع سنوات حبسا نافذا فيما قضت بسنتين حبسا نافذا في حق متهمين اثنين.

وتوبع هؤلاء من أجل تهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وحيازة أسلحة خلافا لأحكام القانون، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، وتدبير أموال بنية استخدامها في أفعال إرهابية وتحريض الغير وتقديم مساعدة نقدية لمن يرتكب فعلا إرهابيا" كل حسب ما نسب إليه .

وكانت المصالح الأمنية قد تمكنت في أبريل 2015 من تفكيك هذه الخلية التي كان أفرادها ينشطون بمعظم مدن المملكة .

وسبق لبلاغ لوزارة الداخلية أن أفاد بأن "المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد تمكن من تفكيك خلية مكونة من 13 فردا موالية للتنظيم الإرهابي (داعش) كانت تخطط للقيام بأعمال تخريبية داخل أرض الوطن"، مضيفا أن "عملية إيقاف أفراد هذه الخلية اسفرت عن حجز اسلحة نارية ومجموعة من الأجهزة المعلوماتية ومبالغ مالية بحوزتهم".

وسبق للنيابة العامة أن التمست خلال مرافعتها إنزال أقصى العقوبة في حق جميع المتهمين لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم فيما طلب الدفاع تمتيعهم بظروف التخفيف.