علمت "أنفاس بريس" من بعض المصادر أن وكالات الأسفار المغربية تعتزم بالاحتجاج والإعلان عن مقاطعة توقيع العقود المتعلقة بمناسك العمرة والحج التي اعتادت ابرامها مع الوكالات السعودية المعتمدة التي تتوفر على ترخيص من وزارة الحج بالمملكة السعودية ، ويرجع التصعيد المرتقب من طرف الوكالات المغربية إلى" الذعيرة " التي أصبحت تفرضها الجهات السعودية المختصة على طالبي التأشيرة لأداء الشعائر الدينية حيث بلغت هذه الذعيرة، حسب نفس المصادر إلى حوالي 2000 ريال سعودي وهو ما يساوي 5700 درهم مغربي وهذا مبلغ كبير جدا وقد يشكل حاجزا حقيقيا يحول دون ممارسة حق المسلم في زيارة الاماكن المقدسة ، وفي هذا الإطار اتصلت أنفاس بريس ب"عمر الريحاني "المسؤول بالفدرالية الوطنية لوكالات الأسفار بالمغرب وسألته عن مدى صحة الأخبار المتداولة فصرح بأن الفدرالية عقدت اجتماعا بمقرها يوم أمس الخميس 13 أكتوبر لتدارس الأمر وخلصت إلى أن ما تم ترويجه يقتضي التوضيحات التالية :
فأولا فالمسألة لا تتعلق ب"ذعيرة" بل بزيادة في واجبات التأشيرة بحوالي 2000 ريال سعودي وهي تدخل في الأمور السيادية للمملكة السعودية وقد اصبحت فعلا واجبات رسمية و ثابتة.
وثانيا إلى حد الساعة مازال هنالك خلط غير مفهوم في صيغة التطبيق يتطلب الضبط والتفسير من طرف السلطات السعودية بين صيغة تقول بأن هذه الزيادة الجديدة تهم التأشيرات التي تعطى للشخص في السنة الواحدة بحيث تكون التأشيرة الأولى مجانية بينما تطبق الزيادة على كل من يريد القيام بعمرة اخرى خلال نفس السنة ونعتبر يضيف الريحاني هذه الزيادة تدبيرا معقولا لأن هنالك من يطلب التأشيرة من أجل العمرة 5 أو 6 مرات أو أكثر في السنة ؟ أما الصيغة الثانية فتذهب إلى القول بأن هذه الزيادة في التأشيرة تطبق بعد التأشيرة الأولى التي تمنح للشخص المعتمر وذلك خلال فترة تمتد إلى ثلاث سنوات، فهذا الغموض يين صيغة السنة الواحدة وصيغة الثلاث سنوات هو الذي نريد أن نعرف حقيقته لأنه إذا طبق هذا التدبير أو الزيادة في صيغته الثانية فسوف يكون الأمر مجحفا سواء على مستوى المعتمرين أولا أو على مستوى الوكالات. ثانيا، وأردف محدثنا بان اجتماع الفدرالية مساء امس الخميس كان من أجل تدارس هذا الإشكال المطروح بالذات والذي من المنتظر الحصول على توضيحات في شأنه بداية من الأسبوع القادم .
و من ناحية أخرى أشار الريحاني أنه خلافا لما تم نشره حول مطالبة بعض الوكالات بمقاطعة العمرة احتجاجا على هذه الزيادة يؤكد بأن الفدرالية خلال اجتماعها المذكور حسمت بصفة نهائية في هذه النقطة ونفت الخبر وقد تبين لها بعد الدراسة بأن الوكالات المعنية بمقاطعتها هذه تتصرف و كأنها تمنع المواطن من أداء سنة مناسك العمرة وهذا ليس من حقها وهو ما جعلها تقتنع وتتراجع عن المقاطعة.