لوحت بيدي على سائق طاكسي الأجرة الصغير قم 145 ، بعد أن دوختني أشعة شمس عاصمة الرحامنة في زمن استحقاقات السابع من أكتوبر الجاري، وأنا متلهف للوصول لمنزل صهري بالحاضرة الفوسفاطية بمدينة بن جرير، توقف السائق بجانبي بعد أن اطلع على وجهتي فخاطبني قائلا " 15,00 درهم آآالشريف " ، كان في مقدرتي أن أدفع للسائق " 15,00 درهم " لكن صورة الدعاية الانتخابية التي ألصقها على الأبواب جعلتني أشمئز من امتطاء "صهوة الجرار" الذي سخر لي ركوب الطاكسي وأنا الزبون الذي سيؤدي ثمن سفري من وسط المدينة إلى الحاضرة الفوسفاطية، كان جوابي للمسخر الانتخابي واضحا وبدون تردد وهو عبارة عن سؤال " أتعلم سيدي أنك حولت وسيلة نقل عمومية موضوعة رهن إشارة مختلف الزبائن بالمقابل إلى وسيلة انتخابية مؤثرة تستميل بها المواطنين؟ وأنك تخرق القانون بفعلك هذا "، داس على ضاغط السرعة وهو يقول " سير ديكلاري بيا عند البوليس ".
هنا مربط الفرس، لماذا تركت السلطات المحلية والأمنية سيارات الأجرة الزرقاء الصغيرة تجوب شوارع بن جرير وأزقته وهي ملك عمومي للزبناء على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم السياسية والنقابية والجمعوية والمستقلة واللامنتمية ؟ ألا يعتبر هذا الخرق موجب للمساءلة القانونية والقضائية تماشيا مع ضوابط الحملة الانتخابية؟ أم أن للنيابة العامة بعاصمة الرحامنة رأي آخر في الموضوع ؟