طالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من الدولة معاقبة المسؤولين عن القمع الذي طال مسيرة 2 أكتوبر ضد خطة التقاعد. وأضافت الجمعية التي يتراسها أحمد الهايج، في بلاغ توصل موقع "أنفاس بريس" بنسخة منه، تشديدها على "وضع حد للمقاربة الأمنية في مواجهة مطالب الحركات الاحتجاجية، وفتح الحوار مع الفئات المتضررة من أجل إبعاد خطة الحكومة المتعلقة بمعالجة اختلالات صناديق التقاعد، وفتح تحقيق جدي في الأسباب الحقيقية والفساد الذي أوصل هذه الصناديق إلى الهاوية بدل تحميل المواطنين والموظفين تبعات الفساد المستشري في دواليبها."

واستعرضت الجمعية مجريات هذا التدخل الأمني ضد المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد؛ "وهو التدخل الذي سبقه إنزال كثيف لكل أشكال القوات العمومية، واحتلالها لساحة باب الحد. وبمجرد وصول عدد من المشاركين في المسيرة، واجههم أفراد القوات العمومية باللباس الرسمي والمدني بالعنف الجسدي واللفظي، ونزع والسطو على اللافتات والبيانات ومكبرات الصوت والهواتف التي كانت بحوزتهم، وتفريقهم باستعمال الهراوات والضرب والشتم، فيما لم يقم المسؤول الأمني عن العملية بالإجراءات المنصوص عليها قانونا في فض التجمعات العمومية، بإشعار المتظاهرين/ات بواسطة مكبر الصوت بضرورة فض تجمعهم/ن. وبعد إصرار المتظاهرين والمتظاهرات على ممارسة حقهم/ن في الاحتجاج السلمي، تمت مواجهتهم/ن بقمع شرس استهدف المسؤولين في التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، والنقابيين، والحقوقيين، والسياسيين والجمعويين ونشطاء حركة 20 فبراير ومناضلي 10.000 إطار وبعض الصحافيين، والعديد من المواطنات والمواطنين سواء المشاركين في المسيرة أو المارين بشارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس. ولقد أسفر التدخل عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المحتجين/ات نقل العشرات منهم/ن للمستشفى حيث واجهوا صعوبات في تلقي العلاج، والحصول على شواهد طبية، بل تم تهديد البعض منهم بالأمر باعتقالهم".

وعبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمام هذا الانتهاك الصارخ للحق في التظاهر السلمي والحق في التعبير عن الراي، عن:

"- تنديده الشديد بالأسلوب القمعي والعدواني الذي تعاملت به السلطات في حق مواطنين/ات ومناضلين يمارسون حقا مشروعا تكفله كل المواثيق الدولية، والقوانين المحلية، والتزامات المغرب الدولية؛

- تسجيله استهداف المسؤول الأمني، للنشطاء الحقوقيين الحاضرين في المسيرة وعلى رأسهم منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، المناضل الحقوقي عبد الرزاق بوغنبور، ومنسقة التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، المناضلة خديجة رياضي؛

- وقوفه على الاستهداف البيّن لمسؤولي التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد؛

- رصده لتخصيص المسؤولين النقابيين والسياسيين بالاعتداء والقمع؛ واستهداف المواطنين بالشارع العام؛

- مطالبته السلطات القضائية بفتح تحقيق في جريمة الاعتداء على المواطنين والمناضلين الحقوقيين والنقابيين والسياسيين والجمعويين ونشطاء حركة 20 فبراير وحركات الأساتذة والمعطلين".