نفى حمدي ولد الرشيد، رئيس بلدية العيون (الاستقلال)، أن يكون من بين المستفيدين من تجزئة الراحة بالعيون قضاة او مسؤولين قضائيين.. وأضاف ولد الرشيد في بلاغ توصل موقع "انفاس بريس"، بنسخة منه، أن التجزية الكائنة بشمال مشتل النقاولات جنوب تجزئة الراحة والتي انطلق مشروعها منذ سنة 2011، بناءا على الإتفاقية المبرمة بين جماعة العيون ووزارة التجارة والصناعة وكذا الصناعة التقليدية ممثلة في صندوق النهوض بتشغيل الشباب بتاريخ 17 دجنبر 1998 والتي تنص في مادتها الثامنة على جعل مشمولات العقار المذكور ملكا جماعيا لمجرد الإنتهاء من تهيئته، مستطردا أن لها ملفا قانونيا يستوفي جميع الشروط والضوابط القانونية لمعمول بها خاصة 12.90 في مواده 45 و46، مضيفا أن الإستفادة تمت بشكل قانوني وفق ضوابط وشروط محددة بعيدا عن أي محاباة أو شروط تفضيلية.
وكشف ذات البلاغ، عن عدم وجود أي مستفيد يحمل صفة قاضي أو مسؤول قضائي أو ذويه الكائنين بالدائرة القضائية للعيون.
واختتمت الجماعة الحضرية للعيون بوصف الخبر المتداول بالعاري عن الصحة والمحاولة البائسة المفبركة ممن له مصلحة في النيل من سمعة القضاء ورجالاته بهدف الزج بالمؤسسة القضائية في صراع انتخابي.
وكانت أخبار إعلامية تم تداولها مؤخرا حول توقيف وزارة الداخلية لأوراش بناء بتجزئة سكنية بالعيون بداعي معاملات مشبوهة تورط المجلس البلدي في توزيع أراض في ملك الدولة دون إذن مندوبية أملاك الدولة، مع تسجيل تلاعبات في أسماء المستفيدين، إذ كشفت مصادر مطلعة أن مسؤولين قضائيين استفادوا من بقع من التجزئة الكائنة شمال مشتل المقاولين الشباب وجنوب تجزئة الراحة، وأن شهادات إدارية مسلمة من الجماعة التي يرأسها الاستقلالي حمدي ولد الرشيد ادخلتهم وبعض اسرهم ضمن المستفيدين..