قرر مجلس الدولة بفرنسا، أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، اليوم الجمعة 26 غشت 2016، تعليق وإلغاء قرار حظر لباس البحر للسباحة "البوركيني" جنوبي البلاد.
وبحسب مراسل الأناضول، فإن القرار جاء في نهاية جلسة عامة لاقت متابعة كبيرة في فرنسا وخارجها، وذلك على خلفية شكوى تقدّمت بها رابطة حقوق الإنسان في البلاد و"الجمعية الفرنسية لمناهضة الإسلاموفوبيا"، ضد بلدية "فيلنوف لبيه"، احتجاجا على مصادقة المحكمة الإدارية في "نيس" جنوبي البلاد، مؤخرا، على قرار يحظر ارتداء "البوركيني" على شواطئ هذه المدينة.
وإلى جانب "نيس"، قررت نحو عشرين بلدية فرنسية، خصوصا في "الكوت دازور" جنوب شرقي البلاد، هذا الصيف، منع النساء من النزول إلى الشواطئ بـ "البوركيني"، باعتباره "يدل بوضوح على انتماء ديني" أو "لا يحترم العلمانية" في فرنسا، بحسب تصريحات متفرقة لرؤساء البلديات التي أصدرت قرارا في الغرض. وأثار القرار جدلا واسعا في البلاد وخارجها.
و"البوركيني" هو بدلة سباحة تغطي كامل الجسم ماعدا الوجه واليدين والقدمين، وقد لاقت رواجا كبيرا لدى المسلمات، وهي مطاطية بما يكفي للمساعدة في السباحة، والمصطلح مشتق من كلمتي "برقع" و"بيكيني" الذي يغطي جسد المرأة كاملا بالإضافة لشعرها.أصدرت أعلى محكمة إدارية في فرنسا الجمعة 26 غشت حكما بتعليق حظر ارتداء لباس البحر الإسلامي الذي أغضب المسلمين وأثار انقسامات داخل الحكومة وذلك إلى حين صدور حكم نهائي.

وأصدرت المحكمة قرارها عقب طلب من رابطة حقوق الإنسان بإبطال حظر ارتداء زي البحر الشرعي في بلدة فيلانوف لوبيه المطلة على البحر المتوسط على أساس أنه يخالف الحريات المدنية.

ويمكن بموجب النظام القضائي الفرنسي اتخاذ قرارات أولية قبل أن تعطي المحكمة لنفسها متسعا من الوقت لإصدار حكم في القضية المنظورة.