من الأشياء المعروفة، والتي أصبحت للأسف مألوفة من الجميع، دولة ومجتمعا، قضية خرق قانون السير وما يخلفه من حوادث وضحايا بالآلاف، ما بين قتيل وجريح، ومن خسائر مادية تقدر بملايير الدراهم، إلى جانب انعكاس ذلك على آلاف العائلات وعلى المجتمع برمته من خلال المآسي التي تخلفها هذه الظاهرة التي أصبحت ترتقي إلى مستوى كارثة وطنية حقيقية.
لذلك، وبدل أن نضيع جهودنا وتفكيرنا إمكانيات بلدنا المادية والبشرية في أمور تافهة عديدة لا تفيد المجتمع في شيء، فإنني أقترح حلا عمليا وغير مكلف، مقارنة مع حجم ما نبدره في عدد من الأمور غير المجدية، كتشكيل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير التي تستنزف برامجها وإشهاراتها التي لا تؤثر على أحد ميزانيات كبيرة.
إنني أقترح بكل بساطة أن نحمل شعار القضاء على حوادث السير، وأن نحدد له فترة زمنية معينة باتفاق مع جميع مكونات المجتمع المدني، إضافة إلى الشروع من الآن في زرع كاميرات المراقبة، وبشكل تدريجي ومتواصل ينتهي بانتهاء الفترة الزمنية المحددة، في كل الأمكنة التي توجد بها إشارات المرور وعلامات قف، لأن هذه الأمكنة بصفة عامة أصبحت نقطا سوداء. وأيضا بكل الطرقات العادية والسيارة التي يحدد القانون السرعة المسموح بها.
إن من شأن تطبيق هذا الإقتراح الذي أصبح معمولا به منذ سنوات عديدة في دول أخرى، أن يحل المشكل من جذوره، وذلك بسد الطريق أولا على كل أشكال الرشوة والمحسوبية المتفشية، وثانيا بمعاقبة المخالفين لقانون السير بشكل قانوني لا غبار عليه، وهو ما سيؤدي بالضرورة بكل الذين تعودوا على خرق هذا القانون وعلى السياقة بتهور ودون مراعاة لحقوق الآخرين، سيؤدي بهم، وبالضرورة إلى احترامه لأنهم سيؤدون ثمن مخالفتهم.
