دعا محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك مكلف بالنقل واللوجستيك الإتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية إلى اجتماع لجنة القيادة من أجل تتبع عقد البرنامج لتأهيل قطاع تعليم السياقة والذي تقرر عقده يوم 2 شتنبر المقبل، لكن الإتحاد الوطني قرر مقاطعة هذا الإجتماع وأصدر بلاغا في هذا الشأن يوضح أسباب المقاطعة. "أنفاس بريس" اتصلت بـ"دحان بوبرد" رئيس هذا الإتحاد - المهني - وأجرت معه الحوار التالي:
بداية ماهي أسباب مقاطعة الإتحاد لاجتماع لجنة القيادة الذي دعا كم إليه الوزير محمد نجيب بوليف ؟
أسباب المقاطعة تكمن في عدم تفعيل ما تم الإتفاق عليه مع الوزارة وعدم التزام الوزارة بالمواعيد المتفق عليها بخصوص اجتماع كل من اللجنة التقنية ولجنة القيادة. هذه الأخيرة التي يرأسها الوزير شخصيا، بحيث كان من المفروض حسب الاتفاق أن نجتمع مرتين في السنة منذ أبريل 2014 إلا أن سيادته لم يلتزم بذلك لنفاجأ به يدعونا كتمثيليات في هذه الظرفية التي نعتبرها جد متأخرة بحيث لن تكون ذات جدوى.
ما هو برنامجكم النضالي المقبل إذن؟
نحن لا نملك أي برنامجا نضاليا، فجمعيتنا لا تحمل طابعا نقابيا وإنما نتعامل مع أي وضع حسب ما تفرضه الظرفية، إلا إننا لا نخفي أن الاتحاد مند تأسيسه جعل من الحوار الجاد والهادف وسيلة ناجعة وفعالة لإيصال مطالبه وإبلاغ مشاكل المهنة ومهنييها. هذا علما بأن الإتحاد هيئة وطنية تتشكل من مجموعة من الجمعيات يجمعها هدف واحد هو الدفاع عن مصالح قطاع تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، والمساهمة كذلك في الحد من حوادث السير.
ما هو موقف الإتحاد من النقاش الدائر اليوم حول مدونة قانون السير؟
مدونة السير جاءت بتعديلات على مستوى القانون الأخير 14/116 المتمم لقانون السير 52/05 ومجموعة من التعديلات الجديدة همت مدارس تعليم السياقة وأبرزها الفترة الانتقالية بين رخصة السياقة (ب) السيارة و (س) الشاحنة و (د) الحافلة، بحيث كان على السائق أن ينتظر مرور 4 سنوات اختبارية قبل أن يحصل على رخصة السياقة من الصنف الآخر، والتعديل الجديد في المدونة خفض من المدة بحيث أصبحت سنتين فقط. ولكن مع الأسف ورغم صدور هذا التعديل الجديد ونشره بالجريدة الرسمية نلاحظ أن جل مراكز تسجيل السيارات لا تساير هذه المستجدات، ولم تستجب لهذا التعديل بدعوى بأنها لم تتوصل بأي تعليمات أو إرسالية في هذا الموضوع من الإدارة المركزية، ومن المستجدات أيضا التي جاءت بها التعديلات في المدونة أذكر ما جاء بخصوص الدراجات النارية والتي أصبحت خاضعة للضبط والمراقبة عن طريق فرض البطاقة الرمادية وسند الملكية وترقيم ترتيبي، ولكن مثل هذه التعديلات وغيرها من ضمن الملف المطلبي الذي سبق أن تقدم به الإتحاد الوطني وخاصة النقص من مدة الفترة الإختبارية التي أشرت إليها. وهي طبعا تعديلات ستساهم ولا شك في الحد من حوادث السير وخاصة أنها أصبحت تلزم مثل سائق الدراجة النارية للتكوين والتعليم بالقواعد القانونية للسير وتحملة المسؤولية عند ارتكابه للمخالفات. ومن المهم أن أشير كذلك أنه حتى على مستوى المدة الإختبارية المطلوبة ولو انخفضت فترتها إلى سنتين فلنا موقف منها إذ من غير المعقول إلزام من يرغب في الحصول على رخصة سياقة الشاحنة أو الحافلة بقضاء الفترة الإختبارية وهو أصلا هدفه من وراء الحصول عليها الإشتغال بهذه الرخصة ويخلق بها فرص الشغل، بحيث تشكل الفترة الإختبارية إكراها رئيسيا غير مشجع ويدعو إلى اليأس، خاصة وأن الحائز على مثل هذه الرخص لايقوم بـ"السياقة " بها مباشرة بل يكون متابعا بالتكوين والتدريب!
