بطلب من هيئات حقوقية ومدنية فرنسية، يصدر مجلس الدولة (أعلى هيئة قانونية وإدارية في فرنسا) اليوم الجمعة 26 غشت 2016، ابتداء من الثالثة بعد الزوال، قراره المتعلق  بمدى قانونية الإجراءات التي اتخذتها بعض البلديات الفرنسية بخصوص منع ارتداء "البوركيني" (Le burkini)أثناء الاستحمام في الشواطئ، وتغريم المخالفات.  وكان هذا الرداء الذي اشتق اسمه من كلمة البرقع (La burqa) قد أجج الجدل في فرنسا، وقسم طبقتها السياسية بين مؤيد ورافض، بل إنه أحدث ذلك حتى داخل الحزب الاشتراكي الحاكم حيث اعتبرت نجاة فالو بلقاسم، وزيرة التربية الوطنية أمس أن تواتر المنع يعتبر انحرافا سياسيا مشجعا على العنصرية، ومسا بالحرية الفردية رغم أنها ضد ذلك الزي على المستوى الشخصي، فيما رد عليها الوزير الأول مانويل فالس بأن "البوركيني" هو استعباد للمرأة، ودلالة سياسية للدعوة الدينية لإخضاعها، مؤكدا تأييده لقرارات المنع.

للإشارة فظهور هذا "اللباس البحري" يعود إلى سنة 2005 حين صممته عاهدة الزناتي، اللبنانية الأصل الأسترالية الجنسية (مقيمة بسيدني منذ طفولتها، 48 سنة وأم لثلاثة أولاد). وكانت قد صرحت للإعلام بأنها " صممت هذا الزي قبل أكثر من عشر سنوات في سيدني، وذلك بهدف تمكين المسلمات من التمتع بالشاطئ مع احترام مفهومهم لديانتهم".