شهد مقر عمالة إقليم سطات،مساء أمس الثلاثاء 23 غشت،اجتماعا ترأسه عامل الإقليم لخطيب لهبيل بحضور رئيس جهة الدارالبيضاء سطات،مصطفى الباكوري والمنتخبين بالإقليم، يتعلق بالتحضير لبرنامج التنموية الجهوية التي عهد بإنجازه إلى مكتب للدراسات مختص هو valyans consulting.
وهكذا، اعتبر لخطيب لهبيل في كلمته أن الإجتماع يعقد من أجل المناقشة والتشخيص الاولي للإقليم وسبل تنميته على الصعيدين الإقليمي والجهوي على اعتبار أن هذا البرنامج سيمكن من إعداد وثيقة مرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية ألمراد برمجتها على مدى 6 سنوات من2017 الى 2022 - وبالتالي فاللقاء هو من أجل التشاور وتبادل الرأي مع جميع الفاعلين المحليين للوصول إلى برنامج طموح وواقعي للتنمية المحلية المستدامة مع خلق التضامن والتكافل مع باقي أقاليم الجهة في إطار مقاربة تشاركية وتحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتعزيز قوتها التنافسية ، ويضيف لخطيب بأن اللقاء يهدف إذن إلى الوقوف على مكامن القوة والضعف بإقليم سطات من خلال نتائج الدراسات التي سينجزها المكتب المتعهد وفق القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات والمرسوم الصادر في يونيو 2016 الخاص بتحديد إعداد برنامج التنمية الجهوية، وبعدما عرض لخطيب إلى نقط قوة اقليم سطات المتمثلة أساسا في كونه يحتل نسبة تصل إلى 34 % من مساحة الجهة موزعة على 46 جماعة ترابية منها 5 حضرية وتوفره على مؤهلات فلاحية مهمة ومساحة أكثر من 424 ألف هكتار للزراعة ويشتمل على 4 مناطق صناعية، كما يضم جامعة الحسن الأول كواحدة من أكبر الجامعات بالمغرب ب27 ألف طالب وطالبة وموقعه الإستراتيجي، توقف لخطيب من جهة أخرى عند بعض من الإكراهات مركزا في البداية على هشاشة شبكة الطرق بالإقليم حيث توجد أكثر من 67 % في وضعية غير صالحة للسير والجولان، وكذلك الشأن بالنسبة لبنيات مرافق حيوية كالتعليم والصحة، كما أشار إلى ضعف استغلال الموارد الطبيعية الهائلة من مجال غابوي وسدود بالإقليم في مشاريع سياحية.
وخلص لخطيب إلى أن المنهجية التشاورية وإشراك المجالس الجماعية المنتخبة يشكل إطارا لانجاز تشخيص دقيق للإشكاليات المطروحة انطلاقا من الواقع المحلي لكل جماعة لبلورة استراتيجية ناجعة للتنمية بالإقليم من جهة وتمكينه من جهة أخرى من تحسين أدائه ومردوديته داخل الجهة ومنظومة الجهوية المتقدمة الجديدة.

ومن جهته، اعتبر مصطفى الباكوري رئيس الجهة بأن أشغال التحضير للمخطط الجهوي للتنمية متواصلة حتى لا يكون هذا المخطط فقط وثيقة مرجعية حسب ما ينص عليها القانون، بل خطة طريق وآلية استراتيجية فعالة بالنسبة للجهة وفق مبادئ التشاركية، لأنه لا يمكن اعداد مخطط جهة يهم الساكنة دون أن يكون هنالك حد أدنى من العمل التشاركي، كما أنه لن يتم ذلك إلا بناء على تشخيص دقيق للنواقص قبل تحديد الأولويات، وبالتالي يضيف الباكوري يكون مخطط التنمية الجهوية مرجعا تعتمد عليه باقي الجماعات الترابية بالاقاليم المكونة للجهة، وعلى هذا الأساس طلب من مكتب الدراسات تحري النجاعة والإسراع في الإنجاز قصد الوصول إلى" المخرجات" التي يمكن للجماعات للإستئناس بها في مخططاتها المحلية ولهذه الغاية انطلقت الدراسات منذ شهر يونيو 2016 بصفة رسمية ومن المنتظر أن يقدم مكتب الدراسات المخرجات او (المستخرجات ) المأمولة في نهاية شهر اكتوبر المقبل التي يعرض فيها الخطوط العريضة للتشخيص من حيث الإكراهات والنواقص، ومن حيث المؤهلات كذلك، وكيف يمكن استثمار الذكاء الجماعي وذلك بمعالجة النواقص والمؤهلات في آن واحد علما يشير رئيس الجهة أن ما يؤرق فعلا و بشكل مستمر وجود بعض النواقص المهمة كوضعية البنيات التحتية التي لا تحتمل الإنتظار، وتتطلب برنامجا استعجاليا للتدخل كبرنامج النهوض بالمسالك التي هي في حالة متردية وتحتاج إلى تأهيل من أجل تيسير التنقل بين البادية والبادية وبين البادية والمدينة فهنالك 9 الف كلم من المسالك على مستوى الجهة منها 4ألف كلم بإقليم سطات وحده، ويمكن إضافة مشكل آخر إلى البرنامج الإستعجالي، هو ملف النفايات لأنه تبين بأن جماعات ليست لها وتفتقر حتى للوسائل الضرورية لجمع النفايات، فعيب يقول الباكوري ونحن في القرن 21 بأكبر جهة بالمغرب ما زلنا نعيش أزمة النفايات واعتبر أن أهم إطار للتغلب على مثل هذه المشاكل هي التكتل بين الجماعات في إطار شراكات،لأنه بعد انجاز المستعجل أولا تأتي مسألة التفكير في تحسين وتثمين الإمكانيات والموارد المتاحة و بخلق الثروة عن طريق الإستثمار ومختلف الانشطة الأخرى وأحسن الطرق لتحقيق ذلك.