علمت" أنفاس بريس " أن رئيس الجماعة الترابية بالصخور الرحامنة وأغلبيته قد عقد دورة استثنائية يوم الاثنين 22 غشت الجاري ( أنظر الوثيقة رفقته )، ليس من أجل النظر في واقع حال جماعته البئيسة، أو وضع تصور عملي للنهوض بأوضاع تجار الشارع الرئيسي وتجديد بنيته المتهالكة والتي لا تتوفر حتى على الإنارة الكافية، أو من أجل إعادة هيكلة سوق أربعاء الصخور الرحامنة الذي تغنت به العيطة ( وفين إيامك ألاربعاء كان موسم ولا حركة )....، بل عقد دورته الاستثنائية من أجل النقطة الرابعة في جدول أعماله الموضوع تحت الطلب حسب مصادر " أنفاس بريس ".
وحسب المستشار الجماعي غياث عبد الصمد فالنقطة الرابعة في جدول الأعمال خطط لها في جنح الظلام وفي كواليس جهابذة السطو على العقار الذي تشكو الجماعة قلته " ليس معقولا أن نفوت عقارا بمساحة 2000 متر مربع "لشخص" في الوقت الذي لا تتوفر الجماعة على وعاء عقاري لإقامة مشاريع مدرة للدخل، أو فضاءات سوسيو ثقافية واجتماعية ، لذلك صوتت ضده" ، مما يؤكد أن رئاسة الجماعة قد تورطت في هذا الملف الذي يعتبره الكثير من الفعاليات سيخدم أطرافا أصابها الجشع والسطو على العقارات لإقامة مشاريعها الخاصة، وفي هذا السياق " طالب ذات المستشار ( غ/ع ) من وزير الداخلية بتوقيف قرار الأغلبية وإعادة النظر فيه لما يخدم مصلحة ساكنة الصخور الرحامنة " .
فعاليات مدنية وحقوقية اتصلت بها " أنفاس بريس " وعلقت على الفضيحة بشكل مؤسف جدا موضحة أن " العقار الذي كان يكتريه أحد الموظفين منذ أواخر الستينيات ( 1968/ 1969 ) كسكن وظيفي والذي أحيل على التقاعد منذ مدة، يعتبر ذاكرة ومعلمة تاريخية تحيل على أيام الاستعمار الفرنسي، فضلا عن موقعها بمركز الصخور الرحامنة ، وجب تثمينها كتراث لا مادي يحفظ ويصون ذاكرة الرحامنة "، وأضافت ذات الفعاليات متسائلة " لقد مرر رئيس الجماعة قرار مناقشة طلب " الموظف المتقاعد " من أجل رفع اليد من طرف الجماعة عن السكن الذي كان يكتريه من الأملاك المخزنية بالمركز بهدف تسوية وضعيته القانونية، فهل بإمكانه أن يفعل ذات الشيء مع كل من يكتري عقارا ( محلات تجارية أو سكنيات ...) " هذا ومن المتوقع حسب مصادر " أنفاس بريس " أن تنظم وقفة احتجاجية من طرف ساكنة الصخور على قرار المجلس الجماعي بعد أن تم وضع كل الترتيبات والاستعدادات لهذه الوقفة أمام الجماعة ومقر القيادة خلال نهاية الأسبوع .
تفويت عقار بمساحة 2000 متر مربع لتحويله لمشروع معين في نظر فعاليات الصخور الرحامنة يعد ريعا جماعيا يعيد فتح نقاش تدبير الشأن المحلي بالطرق التي تخدم " خدام الدولة " ، طرق تدبيرية لا تحكمها الشفافية والعدالة الاجتماعية وتفتح النقاش مجددا حول مسئولية الحكومة ووزير الداخلية بالخصوص على تأمين الوعاء العقاري للأملاك المخزنية الذي يتحول بين عشية وضحاها لإسمنت يخنق الأنفاس بمنطقة يريد البعض أن يحيي عظامها الميتة ويحرك عجلة التنمية في مفاصلها المشلولة لكن " مافيا " العقار تعاكس ذلك.
فهل يفعلها حصاد ويوقف هذا العبث بالرحامنة ؟؟
دعوة الرئيس لعقد دورة استثنائية من أجل رفع اليد عن العقار 2000 متر مربع
