دخول اجتماعي ساخن ينتظر الجزائر، في ظل تراجع المؤشرات الاقتصادية٬ وضغط النقابات٬ بالإضافة إلى تحركات المعارضة المنتظرة. ستكون الحكومة الجزائرية في مواجهة غليان محتمل للجبهة الاجتماعية٬ بالنظر إلى العديد من القرارات المتخذة مؤخرا٬ دفعت النقابات ومختلف القطاعات إلى التهدد بدخول اجتماعي ساخن٬ خاصة أن حكومة الوزير الاول الجزائري عبد المالك سلال، هي التي وضعت نفسها في مواجهة مباشرة مع المواطن عبر سلسلة من القرارات٬ وأبرز ما سيحرك النقابات في مختلف القطاعات هي مسألة التقاعد٬ حيث قررت هذه الحكومة، مؤخرا، إلغاء التقاعد المسبق والنسبي والعمل بسن 60 سنة٬ وهو الأمر الذي ترفضه أغلب النقابات٬ رافضين امتداد يد الحكومة للتقاعد.
كما أن بعض المشاكل التي تعاني منها بعض القطاعات الحساسة٬ ستضع الحكومة في فم المدفع٬ في مواجهة المواطنين والنقابات٬ خاصة قطاع السكن وذلك بعد إعلان الوزير عن زيادة تصل نسبتها إلى 20 بالمائة في قيمة سكنات عدل ٬02 وهو الأمر الذي من شأنه أن يضر بميزانية العائلات المتوسطة٬ ويكلفها نفقات أكثر من المتوقع٬ بالإضافة إلى التأخر الكبير المسجل بالنسبة لهذه الفئة من المسجلين٬ التي دفعت الشطر الأول من قيمة السكن سنة ٬2014 ناهيك عن تدهور القدرة الشرائية للمواطن بارتفاع مستمر لأسعار المواد الغذائية والمواد الأساسية غير المدعمة٬ مع استقرار رواتب العمال منذ عامين وتضاعف بعض الاقتطاعات الضريبية بينها أسعار البنزين وقسيمة السيارات٬ وأسعار الكهرباء والغاز والماء٬ واحتمال ارتفاعها بموجب قانون المالية لسنة 2017. بلغ 83.10 مليار دولار مقابل 51.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية٬ أي انتكاسا بزيادة قدرها 2.27 في المائة٬ حسب أما من الناحية الاقتصادية٬ فإن انهيار سعر صرف الدينار٬ خلف انتكاسا في الميزان التجاري خلال السداسي الأول من السنة الجارية بتراجع الجمارك٬ وسجل عجز الحكومة عن تغطية الصادرات للواردات بتراجع بلغ 15 في المائة٬ مع تراجع في تصدير المحروقات بلغ 6 ملايير دولار٬ كما سجلت الأسواق الجزائرية تضاعف أسعار بعض المواد الغذائية وارتفاعا جنونيا لأسعار السيارات وحتى الخدمات٬ مما أجبر الحكومة على طلب المساعدة من المواطن ورجال الأعمال عبر القرض السندي. ومن الناحية السياسية٬ فإن الطريقة التي تم بها تمرير العديد من مشاريع القوانين في البرلمان بغرفتيه قبل اختتام آخر دورة ربيعية٬ أثار حفيظة أحزاب المعارضة ونوابها٬ خاصة تلك المتعلقة بنظام الانتخابات والهيئة العليا لمراقبتها٬ ضف إلى ذلك التحرك المرتقب لقوى المعارضة ميدانيا٬ احتجاجا على القانون العضوي لنظام الانتخابات بمادته المثيرة للجدل التي تفرض نسبة 4 في المائة لدخول التشريعات المقبلة٬ وكذا القانون المتعلق بالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بدل الإشراف عليها مثلما طالبت به المعارضة منذ ٬2013 ناهيك عن دخولها معترك الاستحقاقات القادمة مــــن باب الحملـــة الانتخابيــــة المسبقة.