تتساءل عائلة (بوبكر منيب) الذي فارق الحياة على إثر انهيار فندق لنكولن سنة 1990، عن مصير التعويض عن هذه الحادثة المؤلمة، إذ أكد لـ "أنفاس بريس" (أحمد منيب) أخ الضحية، أنه لم يتوصل بمعية ورثة المرحوم بأي تعويض إلى حدود اليوم، أي منذ ما يقارب 26 سنة من وقوع الحادثة، رغم إجراءهم للحجز التحفظي على الفندق، لضمان إجراء الحصول على التعويض القانوني وعدم ضياع هذا الحق خلال بيع أو تفويت هذا الفندق، الذي اقتنته الوكالة الحضرية بالدار البيضاء وأصدرت وزارة الثقافة قرارا في سنة 2000، يقضي باعتبار واجهات بنايته من المباني التاريخية، والمواقع والمناطق المُصنفة في عداد الآثار بولاية الدار البيضاء.
وكان ورثة المرحوم (بوبكر منيب) قد حصلوا على أمر قضائي عدد 11316 / 1 / 2004، من المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا، (تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منه) ويأذنُ بإجراء حجز تحفظي على الملك المسمى (انسيان إيمويل بينسيون) ذي الرسم العقاري عدد 2959 /C الكائن بزنقة ابن بطوطة رقم 1 الدار البيضاء، في مواجهة الراحل "يحيى بن درعي" المالك الأصلي للفندق. وصرَّح (أحمد منيب) أنه طرق جميع الأبواب وراسل وزارة الداخلية ووزير العدل والحريات وجهات عليا، لطلب التدخل والاستفسار عن مصير التعويض عن وفاة أخيه (بوبكر) بعد حادثة انهيار الفندق سنة 1990، ملتمسا "العمل على تعويضهم إحقاقا للحق وتصحيحا لهذا الوضع المُجانب للقانون" ( حسب تعبير المراسلة التي تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منها ).
وروى أحمد منيب لـ "أنفاس بريس" حادثة وفاة أخيه جراء انهيار الفندق سنة 1990 متذكرا تفاصيل هذه الواقعة المؤلمة التي اهتزت لها مدينة الدار البيضاء آنذاك، مسترجعا شريط الأحداث، إذ بعد أن حلَّ المرحوم بمدينته الدار البيضاء، قادما إليها من الجنوب مقر عمله، قصد مباشرة الإجراءات الأولية لزواجه وكان عمره حينها 28 سنة، وبينما كان يمر بجانب الشارع المحاذي للفندق، لمحهُ صديق حميم له ورفع يده للسلام عليه، فتقدم حينها للقاء به في مقهى تحت الفندق، وبعد أن التقيا مدا يديهما للسلام، فتزامن اللقاء مع سقوط الطابق الأول من الفندق عليهما، وتبعه الطابق الثاني ثم هوى أيضا الطابق الثالث، ولم يقو الاثنان على مغالبة ركام الجدارات والطوابق ففارقا الحياة جراء انهيار الفندق.
وأفاد أحمد منيب أنه حصل على معلومات تفيد أن المرحوم صديق أخيه، حصلت عائلته على التعويض مابين سنة 2003 و،2004 وأوضح أنه لم يتمكن من معرفة هل تم ذلك في إطار مسطرة الصلح أم على يد المحكمة؟؟. ويستغرب "أحمد منيب"، كيف تمت عملية بيع أو تفويت الفندق، دون الالتزام بما يترتب عن الحجز التحفظي، الضامن للتعويض عن وفاة أخيه ضحية انهيار الفندق، كما أكد أنه اتصل بإدارة الوكالة الحضرية للدار البيضاء، وتمَّ إخباره بأن الفندق تم تفويته في إطار مسطرة "نزع الملكية" مبرزا أن الإدارة المذكورة أخبرته أن مقابل نزع الملكية، تكلفت بتحصيله إدارة صندوق الإيداع والتدبير. وفي سؤالنا له عن مسألة اتصاله بها للتحقق من الأمر، أجاب - المتحدث نفسه - أنه إلى غاية اليوم لم يتصل بصندوق التدبير والإيداع للحصول على معلومات بهذا الخصوص..
ويتساءل "أحمد منيب" وورثة المرحوم، حول الحجية القانونية التي اعتمدت عليها الأطراف المتدخلة (ورثة مالك الفندق وإدارة الوكالة الحضرية وصندوق الإيداع والتدبير) لرفع الحجز في إطار نزع الملكية، دون الاتصال بورثة المرحوم "بوبكر منيب" ودون تمكين عائلته من مبلغ التعويض..
