في سياق الفضيحة التي هزت جماعة ايت اورير نواحي مراكش ، والتي كان بطلها البرلماني احمد التويزي، رئيس فريق البام بمجلس النواب، الذي نسف ندوة حول التدبير الجماعي بذات الجماعة، كان يؤطرها محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، كتب الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار ، عبد السلام العزيز، التدوينة التالية، استنكر فيها لجوء مسؤولين إلى توظيف 'البلطجية' لنسف النقاش العمومي وترهيب المناضلين ضد الفساد.
شهدت مدينة أيت ورير مؤخراً ندوة نظمتها إحدى جمعيات المجتمع المدني لمناقشة قضايا التدبير الجماعي. وقد كان من بين المؤطرين الرفيق محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام. ما يلفت الانتباه هو حضور رئيس جماعة آيت ورير ، وهو في الوقت نفسه رئيس فريق برلماني عدد كبير من أعضائه متابعين في قضائيا تتعلق بالفساد . إن حضور ذو الرآستين هذا النشاط كان يمكن اعتباره وعيا ديمقراطيا متقدما ، وتفاعلاً صحياً مع النقاش العمومي.
غير أن هذه الصورة الإيجابية للحضور سرعان ما تلوثت بما هو أبعد عن الممارسة الديمقراطية السليمة. فقد حضر المسؤول المنتخب محفوفاً بمعية مجموعة من الأفراد الذين يُشار إليهم في العديد من السياقات ب"البلطجية" و الذين عُرف عنهم تاريخياً القيام بأدوار وسخة في تعطيل الاحتجاجات الجماهيرية ونسف تجمعات المعارضين ، و الذين باتوا يمثلون في بلادنا اليوم أداة ضغط وتهديد للأصوات الحرة و المعارضة .
إن توظيف هذه الفئة، التي تزايدت أدوارها في بلادنا كأداة في إفساد العمليات الانتخابية ، و أصبحت تقوم بمهام جديدة مرتبطة بالتدبير الجماعي ،فهم حاضرون في دورات المجالس الجماعية في العديد من الجماعات مهمتهم التشويش وارهاب المستشارين المعارضين، كما حدث مؤخراً في مجلس جماعة مدينة الرباط باعتداء أحد البلطجية على الرفيق عمر الحياني عضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي و مستشار بمجلس مدينة الرباط ؛ وهم يُستخدمون اليوم في نسف لقاء حقوقي وسياسي من خلال استعمال قوة العضلات في مواجهة قوة الكلمة والحجة.
إن انتقال الفساد من الفساد المالي الفردي إلى الفساد الممنهج و المنظوماتي ، إلى استعمال التهديد والعنف الجسدي لمواجهة المناضلين مناهضي الفساد و المبلغين عنه، يمثل عتبة جديدة بالغة الخطورة على الحياة السياسية الوطنية. فالتجارب الدولية تحذر من أن الفساد عندما يتغول ، يقوّض جوهر مؤسسات الدولة ويحولها إلى أدوات لحماية منظومته الفاسدة وقمع خصومها.
ختاماً، نؤكد تضامننا الكامل وغير المشروط مع الرفيق محمد الغلوسي وكافة مناهضي الفساد، وندعو الجميع إلى اليقظة وتحمل المسؤولية.
غير أن هذه الصورة الإيجابية للحضور سرعان ما تلوثت بما هو أبعد عن الممارسة الديمقراطية السليمة. فقد حضر المسؤول المنتخب محفوفاً بمعية مجموعة من الأفراد الذين يُشار إليهم في العديد من السياقات ب"البلطجية" و الذين عُرف عنهم تاريخياً القيام بأدوار وسخة في تعطيل الاحتجاجات الجماهيرية ونسف تجمعات المعارضين ، و الذين باتوا يمثلون في بلادنا اليوم أداة ضغط وتهديد للأصوات الحرة و المعارضة .
إن توظيف هذه الفئة، التي تزايدت أدوارها في بلادنا كأداة في إفساد العمليات الانتخابية ، و أصبحت تقوم بمهام جديدة مرتبطة بالتدبير الجماعي ،فهم حاضرون في دورات المجالس الجماعية في العديد من الجماعات مهمتهم التشويش وارهاب المستشارين المعارضين، كما حدث مؤخراً في مجلس جماعة مدينة الرباط باعتداء أحد البلطجية على الرفيق عمر الحياني عضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي و مستشار بمجلس مدينة الرباط ؛ وهم يُستخدمون اليوم في نسف لقاء حقوقي وسياسي من خلال استعمال قوة العضلات في مواجهة قوة الكلمة والحجة.
إن انتقال الفساد من الفساد المالي الفردي إلى الفساد الممنهج و المنظوماتي ، إلى استعمال التهديد والعنف الجسدي لمواجهة المناضلين مناهضي الفساد و المبلغين عنه، يمثل عتبة جديدة بالغة الخطورة على الحياة السياسية الوطنية. فالتجارب الدولية تحذر من أن الفساد عندما يتغول ، يقوّض جوهر مؤسسات الدولة ويحولها إلى أدوات لحماية منظومته الفاسدة وقمع خصومها.
ختاماً، نؤكد تضامننا الكامل وغير المشروط مع الرفيق محمد الغلوسي وكافة مناهضي الفساد، وندعو الجميع إلى اليقظة وتحمل المسؤولية.
