أعرب فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش آسفي عن قلقه الشديد بسبب البطء الذي تعرفه عمليات البث في مجموعة من ملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة حاليا على محكمة الاستئناف بمراكش منذ سنة 2014، وذلك رغم طبيعة الملفات المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش، والتي هي ملفات لها ارتباط بالجرائم المالية والتي تنمي الانحراف والتطرف وتتطلب الحسم فيها من أجل التصدي إلى كل مظاهر الفساد على جميع المستويات طبقا لالتزامات الدولة المغربية لمكافحة الفساد بالتوقيع على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد سنة 2007.
وذكر الفرع في بلاغ صادر له يوم 22 يوليوز الجاري، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بالخطوات التي قام بها تجاه الجهات المعنية، فأشار أولا إلى الطلب الذي كان قد تقدم به بتاريخ 11 يونيو 2016 للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش ويستوضحه بموجبه عن مآل 12 شكاية لها ارتباط بالفساد وتبديد ونهب أموال عمومية بمجموعة من الجماعات الترابية بجهة مراكش أسفي دون أن يتلقى الفرع أية إجابة تذكر عن ذلك.
كما أشار البلاغ ثانيا إلى الرسالة التي رفعها بتاريخ 20 يوليوز 2016 إلي وزير العدل والحريات، يستفسره بدوره عن مآل الشكايات (12) المذكورة مع مطالبته بإصدار تعليماته باعتباره رئيس النيابة العامة لإخراج الملفات المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش من دائرة البطء التي تعرفها للبت فيها والقطع مع الفساد .
وشدد فرع جمعية الغلوسي في بلاغه على أن البطء الذي تعرفه ملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش من شأنه أن يزيد في تخلف الجهة وفقرها ويشجع المتورطين من لوبيات الفساد على المضي قدما في نهب أموال الجهة وثرواتها وإشاعة اليأس وفقدان الثقة من كل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها القضاء.
