لا شك في أن وزير التربية والتعليم والتكوين المهني رشيد بلمختار يحفظ جيدا البيت الشعري لطرفة بن العبد "ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ... ويأتيك بالأخبار من لم تزود". لذلك، كان عليه التفكير أكثر من مرة قبل أن يقول للمغاربة ومن ضمنهم الأسرة التعليمية بأن أمر تأمين هذه الفئة سيصبح موكولا لمؤسسات تنتمي لمجال جهتها الترابية، وبالتالي فإنه حان الوقت للقطع مع شركة "سهام" لصاحبها الوزير حفيظ العلمي بعد احتكارها لهذه المهمة طيلة سنين.
كلام رشيد بلمختار هذا أُفرغ من أي معنى قبل يومين، وسيق إلى سلة الأقاويل التي لا يعتد بها نتيجة إقدام كل من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين في شخص منسق مصالحها الإدارية يوسف البقالي، والرئيس المدير العام لـ"سهام" المهدي التازي، على توقيع عقد يثبت استمرار الأخيرة في احتواء التأمين الصحي للأسرة التعليمية، بل والانتقال إلى مراحل متقدمة في هذا الشأن من خلال إدراج كافة حالات الاستشفاء بدل الاقتصار، كما كان معمولا به سابقا، على الأوضاع المزمنة والخطيرة.
وبالتالي، طرح أكثر من سؤال حول هذه الموجة من الأقوال الرسمية، والتي سرعان ما يتم تفنيدها بحجية الأفعال. خاصة وأنها تعطي الانطباع باتهام المغاربة، وإن بطريقة غير مباشرة، بذوي الذاكرة القصيرة. أو عدم قدرتهم على محاسبة من يستخف بقدر معلوماتهم والذهاب إلى حد الكذب عليهم.
وبالعودة إلى ما تطرق إليه العقد المشار إليه، والذي أنجز في حضرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي، ما بين شركة "سهام" المحصنة برأس مال يبلغ 135 مليون درهم ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، فإنه نص على إمكانية وصول التعويض إلى 100 في المائة عوض 90 في المائة، سواء كان العلاج بالمغرب أو خارجه، والتعويض التكميلي إلى 150 في المائة، مع التعويض وبسقف أعلى عن مجموعة حالات استشفائية من قبيل تقويم الأسنان، وأمراض الأذن، والولادة، وعلل العيون، والفحص بالصدى...).