كيف ينظر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي إلى الراهن السياسي المغربي على ضوء التطورات التي يعرفها هذا الراهن وتسخينات المشهد العام على مستويات النقاش حول التحكم وحياد القضاء وضرورة اليسار والتحالفات أسئلة طرحتها "أنفاس بريس" على الأستاذ صافي الدين البدالي، عضو الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي في الحوار التالي:
ماهو موقفك من مسألة "التحكم "الذي بات متداولا في الساحة السياسية بمسميات شتى ويسيء إلى مفهوم دولة المؤسسات وأخر مثال على ذلك هو" استغراب " رئيس الحكومة الذي يشكو من تهريب مشروع استثماري صيني ضخم كان مقررا انجازه بأسفي وجهة مراكش تانسيفت وتم تحويله إلى طنجة ؟ وكيف يدعي ذلك والحكومة نفسها من الأطراف الموقعة على الاتفاقية مع المستثمر الصيني ورئيس جهة طنجة ؟
التحكم معناه في القاموس العربي هو أن يتحكم الشخص فِي أُمُورِ غَيْرِهِ و يَتَصَرَّفُ فِيهَا كَمَا يَشَاءُ وَيُرِيدُ ، و التحكم الذي أصبح متداولا في الساحة السياسية فهو ظاهرة وليدة الاستبداد السياسي في غياب ديمقراطية حقيقة على جميع المستويات و فصل السلط ، أي السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية و السلطة القضائية ، وفي غياب المحاسبة و المسائلة. فالتحكم مرده ،كذلك ،إلى الخوف من الآخر و عدم الثقة في النفس و في هذا السياق يأتي تشكي رئيس الحكومة لأنه اصبح يخاف من حزب الأصالة و لا يخاف من المسؤولية الملقاة على عاتقه كرئيس للحكومة، فأصبح يتصرف كحزبي، ليس إلا ، الشيء الذي يعكس بالملموس بأن الحكومة هي حكومة حزبية و ليست حكومة مغربية لكل المغاربة ، فالمشروع موضوع جدال مشروع كان لابد على الحكومة و فق اختصاصاتها أن لا تسمح لأي مشروع أجنبي إلا و فق الاستراتيجية الاقتصادية و الأمنية للدولة و كذلك وفق حاجيات الدولة لأي مشروع ، حتى يكون في خدمة البلاد لا في خدمة جهة معينة. و في غياب هذا الشعور بالمسؤولية نجد استعراب رئيس الحكومة .لكن و لو كان في جهة طنجة مسؤولا جهويا من العدالة و التنمية هل سيتكلم رئيس الحكومة ؟
ما هو رأيك في مطلب حيادية واستقلالية القضاء على خلفية الاحتجاج الحاد الذي رفعه حزب الاستقلال ضد السلطة القضائية بعد إلغاء انتخاب مستشاريه بالغرفة الثانية ورئيس جهة الداخلة وادي الذهب عضو مجلسه الوطني ؟
القضاء قال كلمته في القرائن التي اعتمد عليها و التي من شأنها إلغاء انتخاب مستشارين من حزب الاستقلال كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة من الأحزاب التي فقدت مقاعدها بناء على حكم قضائي لكن لماذا لم يحتج حزب الاستقلال على الأحكام بالبراءة في حق متابعين في قضايا الفساد و نهب المال العام ؟ هل يريد حزب الاستقلال من القضاء ان يكون له و لا عليه و في صالحه و لو على حساب الآخرين؟
هل ما زالت الدعوة إلى ضرورة اليسار قائمة حسب ما ناديتم به في مؤتمركم الثامن الأخير للقضاء على ما وصغتموه بـ"الفساد والاستبداد" في الوقت الذي تقوم فيه مؤسسة المشروع أو ما أطلق عليه "الجهاز الدعوي "للإتحاد الإشتراكي المحسوب على اليسار بالدعوة للمسامرات واستقبال رئيسي كل من البيجيدي والبام ؟
لا زالت الدعوة إلى ضرورة وحدة اليسار قائمة خاصة بعد معالم فشل الليبرالية المتوحشة في تحقيق العدالة الاجتماعية وطنيا و عربيا و دوليا و في إنصاف الشعوب التي تعاني من الاستعمار كالشعب الفلسطيني و كذلك في استتباب الأمن العالمي . و دور اليسار في المغرب الذي ظل يعاني من القمع و من الإقصاء ، ستفرضه الظرفية الاقتصادية و الاجتماعية المتأزمة التي تعيشها بلادنا لأن مشروع اليسار هو العدالة الاجتماعية و محاربة الفساد و اقتصاد الريع و التوزيع العادل للثروات. أما التحالف مع البجيدي أو البام او مع أي حزب صنعته الإدارة يتناقض و مبادئ اليسار و اهدافه خاصة و أن هذه الأحزاب جاءت لإلغاء اليسار من الخارطة السياسية منذ 1958 و لخدمة أهداف الرأسمالية المتوحشة
ما هي التحالفات المرتقبة لحزب الطليعة كمكون لفدرالية اليسار الديمقراطي ؟ وهل هنالك تنسيق استعدادا للإنتخابات التشريعية المقبلة ؟ وما هي شروط مشاركتكم فيها ؟
إن أي تحالف، إن كان و لابد ، لن يكون إلا مع الأحزاب الوطنية وفق برنامج وطني لصالح الجماهير الشعبية .
و بالنسبة للتنسيق استعدادا للانتخابات التشريعية المزمع إجرائها في 7 أكتوبر 2016 ، فإنه يعرف تقدما داخل فدرالية اليسار الديمقراطي على مستوى الترشيح المشترك و كذلك على مستوى البارمج و الشعارات .
