بلغت نسبة النجاح في امتحانات الباكالوريا برسم دورة يونيو 2016، ما يقدر ب 17.46 في المائة في صفوف المترشحين السجناء، وهي نسبة تفوق النسبة الوطنية المعلن عنها من قبل وزارة التربية الوطنية في صفوف المترشحين الأحرار والتي لا تتجاوز 14.3 في المائة.
وحسب بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجناء وإعادة الإدماج، فإن عدد السجناء المترشحين الأحرار لهذه الامتحانات بلغ ما مجموعه 607 مترشحا، منهم 6.7 في المائة من النزلاء الأحداث، نجح منهم ما مجموعه 98 نزيلا، فيما بلغ عدد الذين سيجتازون اختبارات الدورة الاستدراكية لشهادة الباكالوريا 177 سجينا.
يذكر أن من بين المترشحين الأحرار، سجناء انقضت عقوبتهم السجنية، لكنهم عادوا للفضاء السجني، ليس في إطار العود الجرمي، لكن في إطار العود المدرسي، حيث يمكن للمعتقلين الذين كانوا يتابعون دراستهم بالمؤسسة السجنية وأفرج عنهم قبل انتهاء السنة الدراسية أن يتابعوا دراستهم وأن يجتازوا الامتحانات بمركز رسمي، وتقوم الإدارة بتسجيلهم، وتأذن لهم باجتياز الامتحانات داخل المؤسسة التي كانوا معتقلين بها.
وقد خصصت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خصصت بابا كاملا لحقوق السجناء، في مسودة مشروع القانون المنظم للسجون، من ضمنها الحق في التعليم ومحو الأمية والتربية والتكوين، حيث تتخذ المندوبية كل الترتيبات لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين على الاستفادة منه، مع إلزامية التعليم بالنسبة للأحداث الأميين، كما يمكن لمدير السجن بناء على اقتراح من المندوب العام الإذن للمعتقلين بحضور بعض الحصص الدراسية خارج المؤسسة إذا تعذر تلقي هذه الدروس داخل المؤسسة أو عن طريق المراسلة، مع تأمين حراسة المعتقلين دون إثارة الانتباه لوضعيتهم، على أن يقوم بالتعليم داخل المؤسسات السجنية أطر مؤهلة تابعة للسلطة الحكومية المختصة، وتجرى الامتحانات بالمؤسسة السجنية ماعدا إذا كانت طبيعة الاختبارات تستوجب إجراءها خارج المؤسسة، ولايجب أن يشار لحالة اعتقال المعنيين بالأمر في الشواهد المحصل عليها. إلى جانب التعليم، هناك التكوين المهني، فبعد أن كان في السابق مرتبطا بالفلاحة، وسعت المسودة مفهومه ليشمل مختلف الحرف والمهن، يراعى في ذلك متطلبات سوق التشغيل لتسهيل إعادة إدماج المعتقلين المفرج عنهم، ولايجب أن يشار لحالة اعتقال المعنيين بالأمر في الشواهد المحصل عليها.