يرى رحال لحسيني، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة للاتحاد المغربي للشغل، أن خوض المركزيات النقابية للإضراب الوطني اليوم الثلاثاء 31 ماي 2016، في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، يأتي احتجاجا على المشروع الحكومي المسمى تعسفا بإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، والذي يرى أنه مشروعا تخريبيا لمكتسبات التقاعد لتوخي من يقف ورائه الرفع من قيمة اشتراكات الموظفات والموظفين المرتفعة أصلا، والزيادة في سنوات عملهم إلى 63 سنة في أفق 65 سنة، وتقليص المعاشات التي يحصلون عليها باحتساب قيمتها على الثمان سنوات الأخيرة وليس على آخر أجرة للموظف كما هو معمول به حاليا، وغير ذلك من التفاصيل التي تشكل ردة قوية فإن عموم الموظفات والموظفين، من ضمنهم نساء ورجال الصحة المعنيون بمعركة التصدي لهذا المشروع البئيس.
وأوضح لحسيني، في تصريح لـ "أنفاس بريس" أن الجامعة الوطنية للصحة دعت العاملين في قطاع الصحة للمشاركة في الإضراب الوطني لاعتبارات موضوعية متعددة أخرى، وفي مقدمتها تردي أوضاع قطاع الصحة، لاسيما أن هذا الإضراب كخطوة أخرى في مسار التصدي لهذا المشروع الحكومي الذي يصفه الاتحاد المغربي للشغل بـ "الثالوث الملعون" لتهديده تقاعد الموظفات والموظفين في مختلف القطاعات العمومية بسعيه للإجهاز على مكتسباتهم التي تحتاج إلى التطوير وليس العكس، ولتأكيد مطالبتها بصون حقوق عموم الموظفات والموظفين في تقاعد يضمن الحد الأدنى من شروط العيش الكريم وعدم المساس بالمكتسبات الحالية رغم قصورها عن توفير ذلك لأغلبية المحالين على التقاعد.
وشدد محاورنا على أن الجامعة الوطنية للصحة المنضوية (إ.م.ش)،كانت دائما تطالب بتخفيض سن تقاعد العاملين في قطاع الصحة نظرا لطبيعة العمل فيه ولو على غرار قطاعات العمل الشاق والمضنى، وليس الرفع لأن ذلك سيكون بمثابة جريمة في حقهم وفي حق القطاع الذي يعاني تهميشا خطيرا واختلالات بنيوية مزمنة تتضاعف مع توالي الحكومات ومنها الحكومة الحالية التي تسعى جاهدة لتشجيع القطاع الخاص على الاستيلاء على مختلف خدماته فضلا عن الخصاص المهول في مواردة البشرية الذي ينتج عنه تأدية العاملين في القطاع لمهام مضاعفة، مقابل جيش من المهنيين المعطلين.
وطالب نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، بضرورة الإسراع في النهوض بقطاع الصحة ليكون في مستوى تطلعات العاملين فيه وتطلعات المجتمع برمته بشكل جوهري، وذلك بدءا بإقرار خصوصية هذا القطاع الحيوي والمنتج والرفع من الموارد المالية المخصصة له إلى المعدل الدولي على الأقل، علما أن الأمر يتطلب تخصيص موارد أكثر لفترة انتقالية على الأقل، واعتماد طبيعته وطبيعة العمل فيه في كل السياسات والمقاربات الحكومية والقطاعية لضمان الحق في الصحة لعموم المواطنات والمواطنين، مع أخد الوضع الاجتماعي والمادي والمهني والصحي لنساء ورجال الصحة بعين الاعتبار والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لمختلف فئات العاملين في القطاع من أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان وممرضين بمختلف تخصصاتهم ومتصرفين ومهندسين ومساعدين طبيين وتقنيين ومحررين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين... في مختلف مواقع عملهم الذين يشتغلون في ظروف مادية ومهنية مزرية.
