نظمت وزارة الداخلية بتعاون مع البنك الدولي خلال أيام 18 و19 من شهر ماي الجاري بالرباط، ورشة دولية حول السياسات العمومية لمحاربة الفقر والإقصاء، بمناسبة الذكرى 11 لانطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،و حضرتها شخصيات دولية ووطنية من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والهيئات المنتخبة، وخبراء من الأوساط العلمية بالإضافة إلى ممثلي البنك الدولي المعتمدين لديه في العديد من الدول، وخلال هذه الورشة عرض المسؤولون المغاربة في مداخلاتهم التجربة المغربية في مجال التنمية البشرية تقدم أنفاس بريس التي تابعت الورشة خلاصاتها في الورقة التالية:
الشرقي الوزير المنتدب في الداخلية: محاربة الفقر لا تتم عن طريق الحلول الجاهزة
اعتبر أن اللقاء يسعى إلى تقديم الإجابات وللتوضيحات الكافية للتساؤلات المطروحة على مستوى مختلف الورشات الموضوعاتية لتي ستتناول مواضيع المقاربات التشاركية والمشاريع الهادفة إلى تحقيق الخدمات الاجتماعية والإدماج الاقتصادي ومقاربة النوع الاجتماعي، مضيفا أن محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي لا يمكن أن تتم من خلال الحلول الجاهزة أو عن طريق تبني نموذج معين في هذا المجال، وإنما عن طريق ابتكار الممارسات التي تتلاءم مع خصوصيات كل بلد وتطوره التاريخي وتراثه الحضاري وموارده الطبيعية والبشرية واختياراته السياسية والاقتصادية وتحدياته التي تواجهه.
و من هذا المنطلق يرى "ضريس "أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعتبر كمنتوج وطني أحدثت نقلة نوعية في المغرب المعاصر، وبات مشروعا مجتمعيا مجددا يسعى إلى تثمين المكتسبات وتحسين مستوى عيش الفئات الفقيرة والهشة والحد من الفوارق الاجتماعية و المجالية؛ مما جعلها مرجعا أساسيا للتنمية البشرية، واستدل في ذلك في عرض حصيلة منجزات المبادرة بين تاريخ انطلاقتها سنة 2004 إلى 2016، من خلال بعض الأرقام فذكر بأن 10 ملايين من المغاربة استفادوا منها بشكل مباشر وغير مباشر 50 % منهم بالوسط القروي،و 42ألف مشروع و8300 نشاط مدر للدخل و7، 36 مليار درهم تمثل الاستثمار الإجمالي منها 5, 23 مليار درهم كمساهمة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن:نرفض مؤشرات تقارير بعض المؤسسات الدولية التي تجعل المغرب في مراتب غير لائقة به
من جهتها أشارت الحقاوي إلى أن ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية جعل من المغرب منارا ونموذجا مطلوبا ينظر إليه على المستوى العالمي كنموذج متكامل سواء من حيث المبادرة أو من حيث صاحب المبادرة الملك محمد السادس بالإضافة إلى نسبة الانخراط الجماعي فيها وأضافت بأن الفقر والهشاشة وإن كانا يقضان مضجع المسؤولين بالنظر إلى استمرا ر حالاتهما في بعض المناطق فإن المبادرة ومنجزاتها ومن خلال العديد من البرامج قامت بالكثير من أجل محاصرة الهشاشة والفقر والقضاء عليهما والتقليل من آثارهما السلبية على المجتمع بهدف تحسين مستوى معيش الإنسان المغربي سواء كان رجلا أو امرأة أو طفلا أو شخصا في وضعية إعاقة ،وعموما كل من يجد نفسه يعيش في وضعية صعبة واستنكرت الحقاوي بعض المؤشرات المسيئة لوضعية التنمية البشرية بالمغرب التي تخرج بها بعض التقارير من مؤسسات دولية وأعربت الحقاوي بأنه لا نعرف ماذا تعني بالضبط هذه التقارير ولا نفهم كيف جاءت ولا نفهم أيضا لماذا تصنف المغرب في مراتب لا نقبلها وتجعله في المراتب الدنيا على مستوى التنمية البشرية وهي مراتب لا تليق به وبنموذجه المتميز.
وأكدت الحقاوي على أنه يجب أن نرفع التحدي ونكون في مستوى تقديم الوجه الحقيقي للمغرب في هذا المجال وفي تحسين وضع الإنسان المغربي بشكل عام ويبذل جهودا مضاعفة بين كل المكونات الحكومية لتحقيق الإلتقائية المطلوبة بين كل القطاعات الحكومية والمبادرة الملكية وذلك انسجاما مع شعار الذكرى 11 لإعلان المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والذي يركز على" السياسات العمومية "لان تطويق الهشاشة والفقر مسألة تهم سائر القطاعات وتتقاطع فيها كل البرامج مع فتح هامش واسع لمبادرات المجتمع المدني كذلك لأن محاربة الفقر والهشاشة مشروع مجتمعي يهم الجميع.
نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: المبادرة مدعوة إلى إدخال الجهوية المتقدمة في معادلتها
اعتبر أن المبادرة باتت تشكل إحدى الركائز الأساسية التي يبنى عليها النموذج التنموي المغربي التضامني والمندمج، و هذا النموذج هو أيضا مصدر إشعاع مغريي على الصعيد الدولي و الإقليمي كتجربة من التجارب الرائدة للتنمية الاجتماعية على المستوى العالمي في محاربة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق حيث تقلصت نسبة الفقر وانتقلت من 15 % سن2004
إلى 7، 4 % سنة2014 وأشار بأنه لابد من ألتذكير بعلاقة المبادرة التي تهتم بالإنسان مع مرجعية معايير حقوق الإنسان التي يدعو إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل إرساء ميثاق في هذا الشأن انطلاقا من حقوق للإنسان التي تم إدماجها في الدستور الجديد وأضاف نزار بركة بأن المجلس في تقرير سابق كان قد شدد على ضرورة اعتماد المبادرة لمقاربة جديدة في وضع وتنفيذ السياسات الاجتماعية تقوم على التنسيق بين البرامج القطاعية على المستوى الترابي والتفاعل مع انتظارات الساكنة لأجل تحقيق التنمية أفرادا وجماعات ومجالات على أساس الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتقليص الفوارق التوزيع المنصف للثروة، والمبادرة يضيف بركة مدعوة اليوم إلى إدخال المواكبة التي يقتضيها تفعيل الجهوية المتقدمة في معادلتها مع استثمار الخبرة في إطار القرب والتشارك بين الدولة والمثقفين والمجتمع المدني لتحقيق اندماجية السياسات القطاعية لخدمة الساكنة والوصول إلى عدالة اجتماعية وترابية للخروج من الفقر والهشاشة.
