بدءا من فاتح يونيو المقبل، إلى جانب ملازمتك لحمل هاتفك النقال، أن تحمل معك قفة، لأنه بدءا من هذا اليوم، سيتم حظر صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، وبالتالي فصاحب العربة الذي تقتني من عنده الفواكه أو الخضر، لن تجد عنده كيسا بلاستيكيا، يضع لك فيه أغراضك الخاصة، وفي أحسن الأحوال، ستجد عنده كيسا ورقيا من المصنف ضمن الورق البيئي، وفي هذه الحالة لن يقتصر تفاوضك معه على تخفيض درهم أو درهمين من ثمن الفواكه، بل ستجده يحتسب درهمين أو ثلاثة مقابل الكيس الورقي..
تفعيل قانون رقم 77.15، لن ينعكس سلبا فقط على المستهلكين، مادام أن 90 في المائة من الأكياس التي نقتني بها أغراضنا الشخصية مصنوعة من مادة البلاستيك. هذا القانون سينعكس سلبا أيضا على أكثر من 200 مقاولة تشغل يدا عاملة وتعيل أسرا دون احتساب المقاولات التي تشتغل في القطاع بشكل غير مهيكل، في ظرف زمني قياسي، سيجدون أنفسهم في الشارع، بعد أن حدد القانون فاتح يوليوز 2016، كآخر أجل لمنع صنع الأكياس البلاستيكية وكذا استيرادها أو تصديرها أو حيازتها بغرض البيع أو بيعها أو توزيعها ولو بدون عوض. في هذا الصدد التقى موقع "أنفاس بريس"، أحمد ديماوي، صاحب وحدة صناعية في مجال البلاستيك بالدار البيضاء، حيث كشف عن الانعكاسات السلبية لهذا القانون على المشتغلين في مادة البلاستيك، من صاحب الوحدة الصناعية إلى التجار بالجملة والتقسيط إلى ذلك الطفل الذي اضطرته ظروف أسرية للبحث عن مورد مالي، يعيل به أسرته، أو يساعده على شراء مستلزمات الدراسة، من خلال بيع أكياس البلاستيك في الأسواق بشكل يومي أو نهاية الأسبوع، أو في فترات العطل الدراسية..
بلغة الأرقام، فإن خطوة الحكومة من هذا القانون، حسب ديماوي، خريج مدرسة صناعة النسيج والألبسة ESITH بالدار البيضاء، ستُفقد المغرب حوالي 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، فضلا عن إغلاق 211 مقاولة متوسطة وصغيرة، بعد أن فشلت السلطات العمومية في جمع وتدبير النفايات البلاستيكية التي يتم التخلي عنها عشوائيا، رغم تأدية صناع البلاستيك للضريبة الإيكولوجية التي تمثل 1.5 في المئة من قيمة المواد البلاستيكية، بتحصيل سنوي يناهز 280 مليون درهم، والتي حسب القانون من المفروض أن توجه إلى حلّ مشكلة النفايات البلاستيكية، معتبرة أن الحكومة عملت على تمرير مشروع القانون بمبادرة انفرادية، "لمعاقبة صناع الأكياس البلاستيكية مما سيسبّب معضلة اقتصادية واجتماعية كبيرة".. قانون اعتبره ديماوي، بمثابة قانون إعدام، مادام أنه سيقطع أرزاق قطاع واسع من الصناع والتجار، بل سينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، بزيادة ثمن الأكياس الورقية في المقتنيات الشخصية..
كما استغرب أحمد ديماوي، كيف أن القانون تحدث عن الأكياس البلاستيكية وغض الطرف عن صناعات بلاستيكية بدءا من قنينات المياه المعدنية والزيوت، إلى أنابيب البناء وكذا المخصصة لجراحة القلب والشرايين، مما يوضح أن صناع الأكياس البلاستيكية، هم بمثابة "الحايط القصير"، لتقديم صورة بيئية أمام المنتظم الدولي عشية احتضان المغرب للمؤتمر العالمي للبيئة في مراكش..
وكشف أحمد ديماوي، أن مبرر الحفاظ على البيئة، بمنع تصنيع واستعمال الأكياس البلاستيكية، وتعويضها بالأكياس الورقية، يعد ضربا للبيئة، مادام أن الكارطون، غير قابل للتدوير، "روسيكلاج"، كما أنه مكلف ماديا، وسيضرب القدرة الشرائية للمواطنين عند احتساب ثمنه في اقتناء الأغراض الشخصية، عكس الأكياس البلاستيكية، التي تحتسب عادة ضمن خدمات البيع، وهي سهلة في عملية التدوير..
يذكر أن القانون رقم 77.15، صودق عليه في مجلسي النواب في نونبر 2015..
وقد حدد القانون فاتح يوليوز 2016، كآخر أجل لمنع صنع الأكياس البلاستيكية وكذا استيرادها أو تصديرها أو حيازتها بغرض البيع أو بيعها أو توزيعها ولو بدون عوض، وأوكل هذا القانون تسجيل كل مخالفة له لضباط الشرطة القضائية، والاستعانة بأعوان السلطة العمومية، حيث تنزل عقوبة الغرامة على كل شخص صنع هذه الأكياس تتراوح بين 20 مليون و100 مليون سنتيم، وغرامة من مليون إلى 50 مليون سنتيم لكل شخص تم ضبطه حائزا لهذه الأكياس بغرض البيع أو التوزيع، أما المستعمل فهو أيضا يعاقب بين مليونين و10 ملايين سنتيم، إذا استعملها لأغراض غير موجهة إليها..
