طالب العديد من المواطنين بإيجاد حل من قبل الجهات المسؤولة يضمن سلامة مستعملي الطريق الذي أنجز بشراكة بين المديرية الجهوية للتجهيز والمجلس الإقليمي والجماعة الحضرية لويسلان والجماعة الحضرية لمكناس بكلفة تقدر ب 50 مليون درهم. ومعلوم أن هذا المقطع الطرقي يشهد كثافة السير باعتباره المعبر الرئيسي، سواء بالنسبة لساكنة مدينة وسيلان أو مدينة مكناس في اتجاه مدينة فاس، كما أنه يعتبر نقطة العبور الرئيسية بين ويسلان ومكناس إذ يعرف عبور 11000 سيارة.
أجواء الرعب الشديد التي يثيرها منحدر الموت قرب واد يسلان، جعلت العديد من المراقبين يطالبون بتشييد قنطرة كبيرة على الوادي لتأمين حياة السائقين ومستعملي هذا الطريق، وهو مطلب قديم-جديد، علما أن الطريق تقع بالقرب من القنطرة المعلقة بين مكناس وويسلان بطول يصل إلى 700 متر والتي تعد مفخرة للمكناسيين، إذ ظل حلم تهيئتها وإعادة الاعتبار إليها يراود المكناسيين.. وهو الحلم الذي تبخر مع إقامة مشروع تثنية منحدر واد ويسلان ضاربا بعرض الحائط الأهمية العمرانية والسياحية لهذه المنشأة التي أقامها المستعمر لتكون مفخرة "باريس الصغرى".
وكان المستعمر الفرنسي قد ھﯾﺄ دراﺳﺔ القنطرة المعلقة على واد ويسلان، وهو المشروع الذي ظل حبيس مكاتب الدراسات، وقد تمت زحزحته من الرفوف في عدة محطات تبعا لأهواء المنتخبين ومزاج السلطات، حيث كانت آخر مرة في عهد الوالي الأسبق حسن أوريد... لكن المشروع لم يجد طريقه للتنفيذ رغم توالي الاجتماعات واللقاءات التحضيرية بهدف توفير مبلغ 120 مليون درهم مجموع كلفة المشروع ، بعد أن حددت الكلفة في بداية التسعينات في 30 مليون درهم، وكان من المقرر إقامة قنطرة أخرى تربط بليزانس بحي ويسلان مباشرة مع إلغاء منعرج واد ويسلان (تزايدت الكلفة بسبب ارتفاع أثمنة مواد البناء)، حيث خرج الجميع بالاتفاق على حصص المساهمات بما فيها مساهمة القطاع الخاص باستثناء وزارة التجهيز والنقل التي أجهضت المشروع بدعوى ارتفاع تكلفته.. كان ذلك مع بداية عام 2007، وهو الأمر الذي جعل سعيد شباعتو، رئيس جهة مكناس تافيلالت، يستشيط غضبا آنذاك على المصالح المركزية، وكان المشروع المقترح قد صمم لإعطاء الموقع جمالية كبيرة تجعل المستثمرين يتهافتون بالنظر لجماليته المتميزة، أما مسألة الوعاء العقاري فقد تمت تصفيته منذ سنة 1952 استعدادا لاستقبال المشروع .
وأعيد طرح المشروع قبل زيارة الملك محمد السادس للمعرض الدولي للفلاحة في أبريل من نفس السنة، لكن للأسف قررت الجماعة الحضرية لمكناس والجماعة الحضرية لويسلان الالتحاق بصف المناوئين لهذه المشروع التنموي الضخم، ليتم وضعه من جديد على الرف وتعويه بمشروع تثنية الطريق الرابطة بين ويسلان ومكناس على طول 5 كيلومتر الذي تم تدشينه بتاريخ 27 أبريل 2007، وحدد لآخر أجل دجنبر 2009 كتاريخ لنهاية الأشغال.. لكن الأشغال تأخرت كثيرا، حيث حدد من جديد تاريخ نهاية السنة الجارية أو بداية 2014 كتاريخ لنهاية هذا الورش والمبرر صعوبة إجراءات نزع الملكية بتكلفة وصلت إلى 50 مليون درهم بعد ان حددت في السابق في 35 مليون درهم وليتحول حلم تهيئة فضاء القنطرة المعلقة على واد وسيلان إلى مجرد سراب.
