شهدت مدينة الصويرة تنظيم ندوة تواصلية في موضوع << آليات حماية المال العام >> أطرها كل من رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش أسفي البدالي صافي الدين والأستاذ محمد الغلوسي رئيس الجمعية، بدعوة من الإتحاد النقابي للموظفين بالصويرة، وذلك مساء يوم الجمعة 6 ماي 2016 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بنفس المدينة.
وأفاد تقرير توصلت به "أنفاس بريس" بالمناسبة بأنه وبعد أن ذكرت كلمة الاتحاد النقابي للموظفين بالصويرة بالسياق العام لهذه الندوة والمتمثل في التراجعات التي عرفتها الحقوق العمالية وتفشي ظاهرة نهب المال العام والفساد بالصويرة، قدم البدالي رئيس الفرع الجهوي تعريفا بالمال العام، مبينا بأنه هو كل شيء تملكه الدولة من ثروات معدنية وطبيعية ومن عقارات ومنقولات، مضيفا بأن المال العام هو الوسيلة المادية التي تستعين بها الدولة من أجل ممارسة نشاطها في إطار الصالح العام من خدمات اجتماعية ومدنية وثقافية وعسكرية والدفاع عن حوزة الوطن. ومبرزا الإجماع الدولي لحماية المال العام من خلال الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد (سنة 2003).
واعتبر البدالي أن نهب المال العام والفساد أخطر من الإرهاب، بل هو الفيروس الذي يعمل على زعزعة الاستقرار الاقتصادي وعرقلة النمو وزيادة الفقر والتطرف، خاصة في الدول ذات أنظمة غير ديمقراطية التي تحمي الفساد ونهب المال العام.
من جهته ركز الأستاذ الغلوسي رئيس الجمعية في تدخله على آليات حماية المال العام، والتي تتجلى في المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشيات العامة والمجالس الجهوية للحسابات وما رافق ذلك من التنصيص على مدونة المحاكم المالية (القانون رقم 62.99 بتاريخ 13 يونيو 2002 )، مبرزا بأن هذه المؤسسات أنتجت عددا هائلا من التقارير لكن لم يتم استثمارها أو متابعة المفسدين، موضحا بأن القضاء لا زال لم يستطع تجاوز إكراه المساطر و تعقيداتها والبطء في الحسم في الملفات وغياب الجرأة لدى المسؤولين من اجل ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما أكد الغلوسي على عدم احترام مشاعر المواطنين من خلال بعض الأحكام الصادرة في بعض ملفات الفساد، واستعرض أمثلة للملفات التي تقدمت بها الجمعية لدى القضاء والتي لم تكن فيها المتابعات تتناسب وحجم االجرائم المقترفة في نهب المال العام.
وشدد الغلوسي على أن حماية المال العام هي مسؤولية مجتمعية تتطلب الانخراط الفعلي لكل القوى الديمقراطية وجمعيات المجتمع المدني الجادة، متأسفا على ما يلاحظه من تطبيع المجتمع المغربي مع الفساد ونهب المال العام منذ الاستقلال. ومجددا القول على أن القضاء هو الوسيلة الأساسية والأهم لحماية المال العام شرط تمتع السلطة القضائية بالاستقلاليته والحياد و الكفاءة.
