نظمت جمعية البحث النسائي للتنمية والتعاون مؤخرا، ورشة تكوينية في موضوع " إعمال الآليات الدولية في الأحكام القضائية لمحاربة العنف ضد النساء في المحاكم المغربية". وذلك في إطار إنجاز برنامجها الهادف إلى حماية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الإجتماعي. بتأطير الأستاذ الخبير محمد الهيني وحضور ثلة من المحاميات والمحامون بمدينة تطوان وممثلات عن الجمعيات النسائية بجهة طنجة –تطوان و ممثلين عن الجمعيات الحقوقية.
وقد خلصت الورشة، إلى التوصيات التالية:
-المطالبة من الدولة المغربية، بتحمل مسؤوليتها في إنشاء وتجهيز مراكز الإيواء، وتجهيزها ومدها بموارد بشرية مؤهلة.
-الإستفادة من خبرة الجمعيات النسائية في الإستماع والتسيير بمراكز الإيواء.
-تعزيز دور الجماعة المحلية في دعم البنيات التحتية للنساء المعنفات..
-الدعوة إلى الرجوع إلى الصيغة السالفة في باب تجريم النصب وخيانة الأمانة والسرقة بين الأزواج.
-المطالبة بضرورة تأطير مشروع قانون العنف بديباجة.
-الحاجة إلى تنظيم حماية الأمهات العازبات قانونيا.
-إلزام الزوج البيولوجي بالإنفاق على الأبناء والبنات.
-المطالبة بالمساواة في الشهادة بين الرجل و المرأة في مجال خطة العدالة أو الولوج إليها.
-إيجاد محاكم متخصصة في ملفات العنف القائم على النوع الإجتماعي.
-إلغاء شهادة القاصر في الخلافات بين الأبوين.
-المطالبة بمجانية الخبرة من أجل إثبات النسب.
-إعادة النظر في لجن التكفل. و منح الجمعيات التمثيلية في تشكيلة اللجنة.
-تفعيل المساعدة القانونية للنساء المعنفات سواء من خلال الإعفاء من الرسوم القضائية أو تعيين محام .
-تجريم الإغتصاب الزوجي و هتك العرض
-رفع التجريم عن الفساد في العلاقات الرضائية بين بالغين مادام أن مسودة مشروع القانون الجنائي سن عقوبة مالية عليه .
-تخصيص برامج للتوعية و التحسيس من أجل مناهضة العنف ضد النساء في الإذاعات الرسمية السمعية و المرئية.
-الإعتماد على الآليات الدولية في مناهضة العنف ضد النساء.إتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة.
-تفعيل الرقم الأخضر المركزي. و مده بالإمكانيات اللوجيستيكية و البشرية المؤهلة.
-المطالبة باستقلالية هيئة المناصفة على المؤسسات الحكومية.
-منح هيئة المناصفة اختصاصات شبه قضائية .
-المطالبة بنشر الأحكام القضائية من أجل ضمان الشفافية و الحكامة.
-إيجاد خط أخضر جهوي.
-شطب كلمة المتعة في مدونة الأسرة و تغييرها بالتعويض عن الضرر.
-المطالبة بإلغاء بتزويج الإناث و الذكور دون سن الزواج.
-إعادة النظر في طريقة الإستماع للقاصرين في قضايا الإغتصاب وهتك العرض .
-اعتماد هيئة المناصفة على التكفل الكلي بالنساء ضحايا العنف.
-إنشاء مختبرات جنائية جهوية.
-تشكيل شرطة القرب، للتدخل في حالات العنف الممارس ضد النساء بشكل استعجالي.
-جندرة اللغة القانونية.
-تخصيص ميزانية لتكلفة العنف وإحداث المرصد المغربي لمكافحة العنف ضد النساء
-مراجعة بعض النصوص القانونية فيما يخص المحضون.
-مراجعة المقررات الدراسية في مجال مقاربة النوع
-تجميع الأحكام المعتمدة على الآليات الدولية و العمل على نشرها.
-تبسيط المساطر الإجرائية بخصوص المساعدة القانونية.
