لم يطفئ موجة غضب ساكنة جماعة "مقريصات" بإقليم وزان، التي خلفها المس الخطير بالسلامة الجسدية لمواطن على يد قائد نفس الجماعة ، وهو المس الذي سبق وتناقلها أكثر من منبر إعلامي ، إلا رسائل الطمأنة التي أرسلتها الإدارة الترابية تفيد بأن تحقيقا قد فتح في الموضوع ، وكذلك دخول اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشمال على الخط بتقصيها المحايد في الواقعة ، طبقا لأحكام الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولنظامه الداخلي .
اليوم وبعد مرور قرابة شهر ونصف على " عقوبة التنكيل " التي سوقت مفهوما آخر للسلطة غير المفهوم الجديد الذي أعلنه ملك البلاد منذ اعتلائه العرش ، يعود القلق ليخيم على نفس الساكنة وعلى كل الفاعلين الحقوقيين بدار الضمانة الكبرى ، بعد أن لاحظوا بأن التحقيق الإداري الذي كانت وزارة الداخلية قد فتحته كما أفاد الجريدة بذلك أكثر من مصدر لم تظهر ملامحه الكبرى للعيان ، اللهم إذا كان استمرار رجل السلطة المعني ، بمزاولة عمله على رأس الإدارة الترابية بالقرية المذكورة ، وما يسوقه من يدور في محيطه الضيق لغرض في نفس يعقوب -من أخبار لا تدعو للاطمئنان - رسالة قوية يستشف من حمولتها بأن هذا ما آل وانتهى إليه التحقيق .....نقطة وعودة إلى السطر.
وفي تفاصيل هذه القضية كما أفاد الجريدة أكثر من مصدر ، فإن المواطن ( ط - س ) ، الذي يشتغل بنفس الإدارة الترابية كعون يتقاضى أجرته من مصلحة الإنعاش الوطني ، كان جسده صباح يوم السبت 27 مارس الأخير ، محطة لمس خطير على رجل السلطة الأول بالقرية المذكورة ، كاد أن يودي بحياته لولا الألطاف الإلهية . وأضافت نفس المصادر بأن المعتدى عليه تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بشفشاون حيث سيتلقى الإسعافات الأولية . ولأن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير حيث قدر الطبيب عجزه في 45 يوما ، فقد اضطر الانتقال - رغم ضيق يده - إلى المستشفى الجهوي بطنجة للقيام بالعديد من الكشوفات الطبية على رأسه .
الرأي العام بقرية مقريصات حيث وقع المس بكرامة هذا المواطن الذي( الرأي العام ) تفاعل إيجابيا مع دستور2011 لما وجد فيه من توسيع لرقعة مساحة الحقوق التي تضمن حماية كرامة المغاربة ، يتمنى أن لا يقفل هذا الملف -الذي شهد تطورات يحوم حولها أكثر من سؤال - على حساب هذا المواطن البسيط ، الذي جاء في تصريح مصادق عليه ببلدية شفشاون بتاريخ 27 أبريل 2016 - تتوفر الجريدة على نسخة منه - " أصرح وأنا في كامل الوعي ودون إكراه من أية جهة أن التنازل الذي وقعت عليه تحت رقم 332 / 2016 ليوم 5 أبريل 2016 تنازلا يعد تحت الضغط البشري الراغبة في التنازل كما أتراجع عن هذا التنازل السالف ذكره وأنا لازالت حالتي الصحية تخضع للمراقبة و العلاج الصحي " .
