لم تكن تلك اللقاءات التواصلية التي عقدها لهبيل خطيب عامل اقليم سطات مع رؤساء الجماعات الترابية أمرا اعتباطيا، بل جاءت لدراسة وضعية تلك الجماعات ووضع تقييم يروم تحديد نقاط القوى والضعف لكل واحدة على حدا نظرا لاختلاف المشاكل من منطقة الى أخرى رغم تقاطعهما في العديد من القضايا المشتركة. وقد خلص عامل الاقليم ان إشكاليات تمويل المشاريع تعتبر حجر عثرة امام تقدم الجماعات الترابية.
وشكلت مواضيع " غياب القدرة الاقراضية، تبسيط المساطر الادارية، دعم الجماعات الترابية الفقيرة، تخفيض سعر الفائدة، دعم المشاريع ذات النفع غير المادي "، محور كل تدخلات رؤساء الجماعات الترابية خلالاليوم الدراسي الذي نظم بعمالة إقليم سطات بشراكة مع صندوق التجهيز الجماعي وبحضور المديرية العامة للجماعات المحلية. ويروم هذا الأخير إلى ربط العلاقة والاعتماد على التجارب المبدعة بين الجماعات المحلية وشركائها القطاعيين والماليين والخبراء المتخصصين في تنظيم وتمويل وتدبير الهياكل المرتبطة بفك العزلة عن العالم القروي عبر مشاريع شق الطرق و ربط الجماعات بالماء الصالح للشرب والانارة والكهرباء وما الى ذلك من المشاريع التنموية. وثمن عامل إقليم سطات خلال كلمة له بالمناسبة، بالدور الذي يقوم به صندوق التجهيز الجماعي بتبني سياسة القرب، مبرزا أن الحكامة أصبحت اليوم ذات أهمية كبرى، باعتبار أن الجماعات المحلية تضطلع بمهام من شأنها أن تصبح شيئا فشيئا جد حساسة تهتم بالحياة اليومية للمواطنين، مما يدعو الى رفع التحديات المتعلقة بالحكامة الجيدة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم. وفي هذا الإطار، استعرض لهبيل خطيبالجهود الكبيرة التي بذلت على مستوى الإقليم، والتي توجت بإعداد مخططات التنمية الجماعية و التنمية الاقليمية ، من أجل تحديد، عن قرب، كل المشاكل والاكراهات التي يتم مواجهتها. ودعا بذات المناسبة الى دعم الجماعات الفقيرة من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تعد شكلا من أشكال الابداع للدعم والتعاون لبلورة برنامج مجتمعي للتنمية فضلا عن كونها تعطي معنى دقيقا لمفهوم الحكامة.
علاوة على المجلس الاقليمي التي تعتبر عنصرا أساسيا في التنمية بالإقليم و مجلس جهة الدار البيضاء سطات لتحقيق قفزة نوعية انطلاقا من مبدأ توزيع الدعم حسب الحاجيات والاولويات. داعيا الجماعات الترابية إلى خلق بنك معلومات والقيام بدراسات أولية للمشاريع وتحديد مكامن القوى والضعف. كما أبرز أهمية التخطيط الاستراتيجي لتحقيق تنمية متجانسة على صعيد كل جماعة، وضمان مناخ مناسب لانعاش الاستثمار وخلق الثروات، وذلك عبر تعبئة شاملة لكافة الموارد التمويلية للمشاريع وانخراط مختلف الفاعلين المعنيين كما اقترح تحيين اختصاصات صندوق التجهيز الجماعي تماشيا مع التطورات التي تعرفها الجماعات الترابية . من جهته، قدم المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي لمحة شاملة معززة بالأرقام حول دور الصندوق ومدى مساهمته في تمويل المشاريع التنموية، موضحا أن إقليم سطات خصص له مبلغ 498،8 مليون درهما لتمويل 169 مشروعا،مضيفاأن فك العزلة على العالم القروي يعد أحد الأوراش الكبرى التي شرعت فيها المملكة من أجل تحقيق التنمية السوسيو اقتصادية المنشودة، وتحسين ظروف عيش الساكنة المحلية المستهدفة، مشيرا الى أن الجماعات المحلية لها دور هام في هذا المجال.مشيراإلى بعض الصعوبات التي تواجهها الجماعات المحلية، خاصة في مجال اقتناء الأراضي وتدبير وصيانة الآليات، متمنيا أن هذا اللقاء من شأنه أن يقدم إجابات ملموسة للمشاكل التي تعترض المنتخبين والأطر المحلية.
في ما اجمعت جل التدخلات على ميل الصندوق إلى تهميش الجماعات الترابية ذات الإمكانات المحدودة رغم أن لديها انتظارات كبيرة في مجال التنمية المحلية، وبخاصة الجماعات القروية الفقيرة، التي يستحيل عليها التعاطي مع شروط الصندوق للحصول على قروض. وإضافة تداخل عمل صندوق التجهيز الجماعي مع عدد كبير من مجالات تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. أحد الرؤساء في تدخله اوضح أن المشكل الأساسي بشأن إشكالية تمويل الجماعات المحلية لا يتعلق بتمويل الجماعات الترابية، بل يرتبط بتوقف تنفيذ المشاريع في غالب الأحيان، بسبب وجود اختلالات في حكامة تدبير التمويلات المقدمة؛ وفي الشفافية والأشكال المحاسباتية ومهنية المتدخلين.
كما شدد بعض الرؤساء على ضرورة خفض سعر الفائدة الذي يعتبر جد مرتفع نظرا لنوعية المشاريع غير المربحة، ناهيك عن تعقيد المساطر الإدراية للقروض . لدى أضحى اليوم من الضروري على مسؤولي صندوق التجهيز الجماعي، البحث على صيغة جديدة لمصاحبة المشاريع المقترضة، وعلى وزارة الداخلية التفكير أيضا في الرفع من حصة الجماعات الترابية من رسوم القيمة المضافة حتى يتسنى لها مواكبة حاجيات السكان وتجاوز أي حالات قد تولد الاحتقان الاجتماعي.
