بعد أزمة البنزين المهرب التي تعرفها الجهة الشرقية التي ظلت لعقود طويلة من الزمن، يعيش أسطولها من السيارات و الشاحنات و الآليات ذات المحرك، و الوحدات الصناعية، على البنزين المهرب من الجزائر، ما ساهم في إغلاق العديد من محطات الوقود بوجدة و الجهة الشرقية عموما، ها هي ذي ولاية جهة الشرقية،عمالة وجدة أنكَاد، حسب بلاغ صحفي لولاية توصلت به " أنفاس بريس" من تتخذ مجموعة منالتدابير الرامية إلى ضخ استثمارات إضافية في هذا المجال ومواكبة حاملي المشاريع من خلال تسريع وثيرة دراسة الملفات وإعطاء التراخيص اللازمة في أسرع الآجال من أجل أسطول محطات الوقود بعمالة وجدة أنكَاد، وفق ما جاء في نقاط البلاغ وهي:
- حيث تم عقد عدة اجتماعات على صعيد ولاية جهة الشرق مع مختلف المصالح المتدخلة في هذا القطاع بحضور مختلف الشركات الموزعة للوقود وبعض المستثمرين،وتم التأكيدعلى ضرورة البت بالسرعة المطلوبة في جميع الملفات المتعلقة بإحداث محطات جديدة للوقود.
- توجد حاليا 15 محطة وقود بمدينة وجدة تم تسريع وثيرة تزويدها وبانتظام بحيث أن في ظرف أقل من 48 ساعة يمكن لكل محطة أن ترفع من مخزونها من طرف شركات التوزيع.
- من جهة أخرى سوف يتم الترخيص لأزيد من 18 محطة وقود في غضون الأيام المقبلة لسد حاجيات الجهة من هذه المواد، وخاصة في الفترة الصيفية.
- كما يجب الإشارة إلى أن هناك مراقبة مستمرة لمراقبة الجودة، حيث تقوم الجهات المختصة بدوريات لضبط المخالفات، سواء تعلق الأمر بالأثمان أو استعمال المواد المهربة.
- وارتباطا بتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل فقد تم اعتماد عدة مشاريع إنمائية على الشريط الحدودي تتعلق بتدعيم البنيات التحتية الأساسية، وخلق أنشطة مذرة للدخل وخاصة لفرص الشغل لفائدة سكان وشباب المنطقة الحدودية، وبرمجة دورات تكوينية للشباب، والنهوض بقطاع الفلاحة بالمنطقة باعتباره الخيار والرهان المطروح حاليا ولكون المنطقة الحدودية تتوفر على مساحات فلاحية هامة يمكن أن تشكل مستثمرات فردية وجماعية للشباب في ميادين شتى كغرس الأشجار وتربية النحل والخضروات...
