عبر مهنيو الصيد البحري المنتمين لجميع الهيئات المهنية لقطاع الصيد البحري، عن رفضهم لمشروع قانون رقم 67-14 في شأن الشرطة المينائية، الذي أعدته وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، والمودع لدى الأمانة العامة للحكومة من أجل المصادقة عليه في اقرب مجلس حكومي، دون الخضوع للمسطرة المنظمة وفق الآجال القانونية، والمحددة في شهرين، بعد إحالته على غرف الصيد البحري بغية التشاور وتعميق النقاش قبل احالته على الامانة العامة للحكومة.
واعتبرت مصادر "أنفاس بريس" من داخل مهني الصيد البحري، بأن بنود مشروع القانون 67-14 الخاص بالشرطة المينائية لا يأخذ بالاعتبار خصوصية قطاع الصيد البحري وواقعه، خاصة منها ما أطلق عليه بالعمارات البحرية، باعتبارها إحدى أهم خصائص القاعدة القانونية، إذ لم يخصص المشرع معنى هذه العمارات التي تختلف من سفن للملاحة التجارية وبواخر الصيد بجميع أصنافها.
فالتشريع الجديد لقانون الشرطة المينائية المضمن في المشروع الذي يحمل رقم 67-14، تقول مصادر "أنفاس بريس"، وإن كان في ديباجته التقديمية يشير إلى سفن الملاحة التجارية، إلا أنه، وحسب الخبراء، يحمل تجاوزات خطيرة للمبادئ والأعراف القانونية والدستورية، ويحكمه هاجس التملص من المسؤولية من طرف السلطة المينائية، عندما تم إسقاطه على القطع البحرية في قطاع الصيد البحري، خاصة فيما يخص الحراسة والمناورة والولوجيات. كما أنه لم يستحضر وجود إدارة الصيد البحري التي من اختصاصاتها الأمن والسلامة والمراقبة والتراخيص للإبحار، مما سيتسبب في تكريس التناقض والتداخل في الاختصاصات، وضياع المسؤوليات، وضرب مصالح مهنيي الصيد البحري.
مشروع القانون الجديد الخاص بالشرطة المينائية، اعتبره العديد من المهنيين تشريعا مثاليا لقطاع الموانئ في دولة غير المغرب، إذ أن البنية التحتية والموارد البشرية التي تنشط في الموانئ، ومستوى الوعي، وخصوصية قطاع الصيد البحري والقطع العائمة المرابطة فيه، وتقلبات المصايد وحجم اسطول الصيد البحري بجميع أصنافه، يجعل من هذا القانون قانونا سرياليا في موانئ تشترك في أحواضها جميع القطع البحرية المدنية والعسكرية، أو ما أطلق عليه المشرع في مشروع قانون 67-14 في شأن الشرطة المينائية، بالعمارات البحرية.
وشددت مصادر "أنفاس بريس" أن من شأن ترسيم هذا القانون أن يتسبب بالقطع في تصادم مبدئي بين الشركاء في تنظيم الانشطة المينائية من أمن وإدارات الصيد البحري وقطاع الموانئ، نتيجة غياب التنسيق في اعداد القانون بدليل عدم استشارة غرف الصيد البحري التي لم تتوصل بمشروع القانون إلا يوم 21 ابريل 2016، بعد إيداع المشروع لدى الأمانة العامة للحكومة، من جهة، ومن جهة أخرى سيضع قطاع الموانئ في مواجهة المهنيين في قطاع الصيد البحري، الذي يعيش أصلا مشاكل وتراكمات قد يتسبب التشريع الجديد في انتفاضة رجال البحر، وتجار السمك...
