Saturday 1 November 2025
Advertisement
سياسة

القرار الأممي يكرّس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.. انتصار دبلوماسي وتلاحم شعبي في الأقاليم الجنوبية

القرار الأممي يكرّس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.. انتصار دبلوماسي وتلاحم شعبي في الأقاليم الجنوبية مشهد من مشاهد الاحتفال بالعيون والسمارة
حتى الساعات الأولى من صباح يوم السبت فاتح نونبر 2025، كانت الشوارع الرئيسية لمدن أسا الزاك وكلميم وطانطان وسيدي إفني والعيون والطرفاية وبوجدور والسمارة والداخلة، تجتاحها موجات عارمة من الفرح والافتخار الوطني عقب اعتماد مجلس الأمن الدولي رسميا لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، في لحظة توافقت مع الذكرى الخمسينية للمسيرة الخضراء. 
وعاشت هذه المدن الصحراوية على وقع احتفالات شعبية واسعة، جسّدت عمق الانتماء والتلاحم بين العرش والشعب، وعبّرت عن اعتزاز المواطنين بهذا القرار الأممي الذي يعد انتصارا دبلوماسيا حاسما للقضية الوطنية.
خرج المواطنون إلى الشوارع حاملين الأعلام الوطنية، مرددين شعارات تمجد الوحدة الترابية وتخلّد مغربية الصحراء، فيما رافقت الاحتفالات عروض موسيقية ورقصات شعبية وأهازيج تراثية، جعل البعض يتحدث عن عودة مشاهد المسيرة الخضراء للأذهان بروحها الوطنية الجامعة. وكانت الأجواء كما عاينتها جريدة "انفاس بريس" في السمارة كنموذج، تعبّر عن إجماع مجتمعي بأن القرار يمثل تتويجا لمسار طويل من العمل الدبلوماسي الذي قاده الملك محمد السادس بواقعية ورؤية استراتيجية لترسيخ مغربية الصحراء على الساحة الدولية.
ورحب الشيوخ والأعيان والمنتخبون المحليون في الأقاليم الجنوبية بالقرار الأممي واعتبروه مكسبا تاريخيا وخطوة مفصلية نحو الحل النهائي للنزاع الإقليمي. في تصريحات إعلامية متعددة، أكدوا أن مبادرة الحكم الذاتي تشكل الحل الواقعي الوحيد القادر على تحقيق الاستقرار والتنمية، مشيرين إلى أن مجلس الأمن أقرّ بوضوح بجدّية المقترح المغربي وبمصداقيته المتزايدة لدى المجتمع الدولي.
داعين إلى استئناف المفاوضات بروح المسؤولية والبناء على هذا الزخم الأممي لتعزيز مناخ الثقة والاستقرار في المنطقة. كما نوهوا بالنهضة التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية بفضل المشاريع الملكية الكبرى، معتبرين أنها تمثل ركيزة أساسية لترسيخ الحكم الذاتي وتطوير المؤسسات الجهوية المنتخبة.الاحتفالات الشعبية والتصريحات الرسمية في الأقاليم الجنوبية تقاطعت عند رسالة واحدة مفادها أن القرار الأممي الأخير ليس فقط اعترافاً بشرعية المقترح المغربي، بل هو أيضاً لحظة وطنية جامعة تجدد التأكيد على مغربية الصحراء وعلى وحدة المصير بين الدولة ومواطنيها في الجنوب، في مشهد من الفخر الوطني والتلاحم الوجداني مع رمزية المسيرة الخضراء في ذكراها الخمسين.
من بوجدور عبر عبد العزيز أبا، رئيس جماعتها، عن اعتزازه بهذا القرار الذي وصفه بـ"التاريخي"، مؤكدا أنه يعكس نجاح الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الملكية لمحمد السادس، ومشددا على تجنّد سكان بوجدور خلف الملك للدفاع عن الوحدة الترابية واستكمال مسيرة التنمية المحلية.
من جانبه، ثمّن حسن الدرهم، أحد منتخبي الأقاليم الجنوبية، اعتماد مجلس الأمن لمبادرة الحكم الذاتي، معتبرا إياها "انتصارا دبلوماسيا وسياسيا يجسد ثمرة رؤية ملكية حصيفة"، مؤكدا أن هذا القرار الأممي يكرّس الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على صحرائه ويعزز مكانتها ضمن وحدة الوطن.
وعزز قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 حول الصحراء المغربية من موقع المغرب على الساحة الدولية، الجمعة 31 أكتوبر 2025، معترفا رسميا بمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل سياسي واقعي وعملي للنزاع الإقليمي المفتعل.
 وتميز القرار بمصادقة 11 دولة من أعضاء المجلس، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وسط امتناع ثلاث دول عن التصويت وعدم مشاركة الجزائر، ما يعكس تراجع دعم الأطروحات الانفصالية دوليًا.
هذا القرار شكل نقطة تحول مهمة في المسار الدبلوماسي المغربي، حيث رحب به ملك المغرب محمد السادس وأكد على أنه تتويج للمسيرة الدبلوماسية التي قادها المغرب منذ 2007، مع دعوة إلى استئناف الحوار الجدي والصادق مع الجزائر لإنهاء النزاع وبناء علاقات مستقرة في المنطقة. من جانبها، اعتبرت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا القرار تأكيدًا على جدوى الحل المغربي، مع تأكيد دعم المبعوث الأممي شخصيا للمفاوضات المستمرة بناء على هذه المبادرة.
على الصعيد الدولي، جاء القرار ليضع حدا ًلمحاولات بعض الأطراف الانفصالية على تأجيل التسوية، حيث شهد الدعم الدولي للمبادرة المغربية تزايدا ملحوظا، مع تأكيد أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الأساس الأكثر قابلية للتطبيق لإنهاء النزاع. كما يتوقع أن يفتح القرار آفاقا جديدة للتنمية والاستثمار في الأقاليم الجنوبية، وتوسع دائرة الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على هذه المناطق.
في المشهد الإقليمي، خلّف القرار تأثيرا قويًا على الدبلوماسية الجزائرية التي شهدت تراجعا في قدرتها على كسب دعم دولي لقضيتها، بينما عزز المغرب موقعه كفاعل دولي مؤثر قادر على تحقيق إنجازات ديبلوماسية ملموسة. 
هذه التطورات تدعم مساعي المغرب في ترسيخ وحدته الترابية وتطوير الأقاليم الجنوبية من خلال برامج تنموية مستدامة، مترافقة مع تعزيز البنيات الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون، في أفق فتح صفحة جديدة من الاستقرار والتنمية بالمنطقة.