إلتمست مجموعة من التعاونيات وجمعيات المجتمع المدني بإقليم سطات، من وزير الفلاحة والصيد البحري التدخل العاجل للعدول عن قرار تنقيل المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية من سطات إلى الجديدة وشرحت في ارسالية بعثتها إلى عبد العزيز أخنوش يوم 24 أبريل الجاري تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منها، أسباب التماسها فذكرت بداية بأن سطات هي الأولى فلاحيا في جهة الدارالبيضاء سطات، من حيث كل المؤشرات والأرقام الرسمية سواء لدى الوزارة أولدى رئاسة وولاية الجهة وبالتالي يجب أن تبقى في سطات كل الإدارات الجهوية ذات الصلة بالفلاحة تفعيلا لأهداف و مرامي الجهوية الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية حول الجهوية سيما تلك الرامية لتفعيل مبدأ التكامل بين مكونات الجهة. وأكدت نفس الرسالة على أن إقليم سطات يتميز بفلاحة بورية بطبيعتها تحتاج إلى خدمات المكتب الوطني للإستشارة الفلاحية، بخلاف الجديدة التي تتوفر على فلاحة سقوية تعتمد على خدمات المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لدكالة و المتواجد أصلا بالجديدة.
ومن جهة أخرى ذكرت الرسالة بالعنصر البشري بسطات الذي يشتغل منذ إحداث المديرية الجهوية للإستشارة الفلاحية الشاوية ورديغة ، وكذلك وجود مقر للمديرية الجهوية للفلاحة بنفس المدينة الذي لم يتم استكمال بناؤه إلا في سنة 2012 بغلاف مالي جد هام، و بات اليوم عبارة عن بناية خالية من دون اية وظيفة أو مهمة وهو وضع تصفه الرسالة يتناقض مع مبادئ ترشيد النفقات. وتم التشديد في الرسالة على الإنعكاس السلبي لهذا القرار الذي نعتته بـ" الإرتجالي "على إستكمال تنزيل مخطط المغرب الأخضر بإقليم سطات التي تتطلب إشرافا و توجيها شبه دائم لمكتب الاستشارة الفلاحية الذي تم تنقيله إلى الجديدة .!؟
وخلصت رسالة المجتمع المدني والتعاونيات بعد عرض الأسباب إلى القول بأن مبادرتها هاته لم تأت بمنطق الإنتماء لإقليم سطات كما يبدو ظاهريا بل أملتها ضرورة الحرص على إنجاح تجربة الجهة الجديدة الذي ينتمي إليها إقليم سطات من أجل استثمار أكبر للذكاء الترابي الكفيل بتحقيق تنمية مستدامة أفقية داخل ولصالح الجهة ككل، تفعيلا لما جاء في خطاب العرش (30 يوليوز 2015)الذي جاء فيه (فالجهوية التي نريدها يجب أن تقوم على الاجتهاد في إيجاد الحلول الملائمة لكل منطقة، حسب خصوصياتها وفرص الشغل التي يمكن أن توفرها، والصعوبات التنموية التي تواجهها. ،، والجهة يجب أن تشكل قطبا للتنمية المندمجة، في إطار التوازن والتكامل بين مناطقها، وبين مدنها وقراها، بما يساهم في الحد من الهجرة إلى المدن".
وألحت الرسالة في الختام على التدخل العاجل لأخنوش لتسوية هذا المشكل و وضع حد لحالة الاحتقان الذي خلفها القرار و العدول عن تنقيل المديرية الجهوية للإستشارة الفلاحية من سطات، إلى الجديدة.
