Monday 12 May 2025
مجتمع

القضاء يحكم بدرهم واحد على القناة الثانية بعد نشر خريطة المغرب دون صحرائه

القضاء يحكم بدرهم واحد على القناة الثانية بعد نشر خريطة المغرب دون صحرائه

قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أن عرض القناة الثانية، لخريطة المملكة المغربية وهي مبتورة من الأقاليم الصحراوية ثابتة، لكنها استطردت ضمن حيثيات الحكم أن ذلك لايعدو أن يكون مجرد خطأ مادي نتج عن استعمال خريطة قديمة كانت موجودة قبل استرجاع المملكة لأقاليمها الصحراوية..

جاءت هذه الحيثيات ضمن منطوق حكم للمحكمة، بين المدعي شاو يوسف، وشركة صورياد القناة الثانية، عندما بثت هذه الأخيرة، خريطة للمغرب مبتورة من صحرائه، في إحدى البرامج الترفيهية، وطالب المدعي بمبلغ درهم رمزي كتعويض عن الأضرار التي أصابته ومست بمشاعره جراء هذا العرض، وبتقديم القناة الثانية لاعتذار، تحت طائلة 10 آلاف درهم، مع نشر الحكم في أربع جرائد..

القناة الثانية، دفعت بأن المدعي ليست له الصفة والمصلحة في رفع الدعوى، على اعتبار أن الأمر يتعلق بمسألة تهم جميع المغاربة كوحدة وكجماعة، وليس كفرد، إذ أن قضية الوحدة الوطنية هي قضية تهم كل الشعب المغربي دون استثناء، "لذا فمن غير المنطقي أن ينصب المدعي نفسه للتكلم بلسان شعب بأكمله ملتمسة لهاته العلة التصريح بعدم قبول الطلب"..

المحكمة الإدارية، كان لها رأي آخر، إذ أقرت بقبول المدعي، باعتباره ذي صفة ومصلحة وبأن الطلب مؤدى عنه الرسوم القضائية، وبأنه لم يرفع دعواه هذه باسم الشعب المغربي، وإنما رفعها كمواطن مغربي له غيرة على وطنه، وبالتالي يبقى من حقه رفع أي دعوى في مواجهة أي شخص سواء كان شخصا طبيعيا أم معنويا ارتكب فعلا يراه قد مس بمبادئ وطنيته وقد يستغل من طرف الأجنبي المعادي لوحدة المغرب الترابية للمس بالإجماع الوطني.

في الموضوع، اعتبر المدعي يوسف، أن عرض خريطة المغرب مبتورة من صحرائه، يعتبر خروجا عن الأهداف المرسومة في دفتر التحملات، ومن بينها الوحدة الوطنية، وأجابت القناة الثانية، بأنها تسعى جادة إلى الدفاع عن ثوابت الأمة المغربية، وأن الوحدة الوطنية تعتبر من القضايا التي تهم كل المغاربة، وبأن ما وقع لم يتم بسوء نية أو لغرض معين بل يبقى مجرد خطأ غير عمدي.. وهو ما أكدته المحكمة عندما قالت أنه تبين لها بأن دفاع القناة الثانية على القضايا الوطنية في المجال الإعلامي معروف بالصدق والأمانة على الصعيد الوطني والدولي.. لهذا ارتأت المحكمة رفض طلبات الاعتذار والنشر في الجرائد، وأداء الشركة المدعى عليها لفائدة المدعي درهما واحدا رمزيا كتعويض عن الضرر المعنوي الذي أصابه جراء عرض خريطة المملكة المغربية في برنامج تلفزيوني مبتورة من أقاليمها الصحراوية.